صادق دزيري (رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين): صمت الحكومة يدفعنا إلى التمسك بالإضراب وعليها تحمل المسؤولية “لابد من التوضيح أننا مكرهون على الإضراب عن التدريس لأنه قبل اتخاذنا هذا القرار وإيداعنا الإشعار بالإضراب، نظمنا حركات احتجاجية منفصلة أرفقت بإرسال بيانات وتقارير للحكومة. لكن إلى يومنا هذا لم تأخذ بعين الاعتبار مطالبنا، علما أن المطلب الاساسي لنقابتنا هو إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية واستدراك كل النقائص والاختلالات التي يتضمنها. وبما أن وزارة التربية الوطنية لم تحرك ساكنا إلى جانب غياب أي رد فعل من قبل الحكومة، قررنا تنظيم يومين احتجاجيين في الأسبوعين الأولين من استئناف العطلة كإنذار للسلطات الوصية، على أن يتبع ذلك بإضراب مفتوح، وما ينجر عن ذلك هو مسؤولية مشتركة. وصمت الحكومة على مطلبنا لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بها ومواصلة الاحتجاج، لذا نحملها مسؤوليتها تجاه التلاميذ والموظفين، كما تتحملها النقابة إيمانا منا أن إعادة صياغة القانون الاساسي يضمن استقرار قطاع التربية لعشرية كاملة". مزيان مريان (المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): نريد حلولا جذرية لمشاكل قطاع التربية بدل الحوار العقيم “لا نريد حوارا مع وزارة التربية من أجل الحوار دون حل المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، ما نريده هو إيجاد حلول جذرية، خاصة ما تعلق منها بمنحة الجنوب التي تحتسب إلى يومنا هذا على أساس الأجر القاعدي القديم، لأننا عندما نطرح هذا المشكل على وزير التربية يكتفي بالقول إنه رفع مطلب إعادة النظر فيها إلى الحكومة، بالرغم من أننا منذ سنة 2008 ونحن نطالب بإعادة النظر في هذه المنحة. علاوة على ذلك فإن القانون الخاص بعمال قطاع التربية يتضمن العديد من الاختلالات التي لابد على الوزارة أن تستدركها، وهذا ما يحول دون تحقيق استقرار قطاع التربية. صحيح أن الإضراب في أقصر فصل من السنة الدراسية وتزامنه مع الامتحانات الرسمية يضر بمصلحة التلاميذ، لكن من المتسبب في ذلك؟ على وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، وصمتها لن يضمن استقرار هذا القطاع". نوار العربي (المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): صمت وزارة التربية الوطنية حيال مطلبنا سيدفعنا إلى الإضراب “إمكانية عودتنا إلى الاحتجاج الذي يتزامن مع نهاية السنة الدراسية واردة بقوة، في حالة عدم تعامل وزارة التربية الوطنية بجدية مع المطالب المطروحة، خاصة ما تعلق منها بمنحة الجنوب والمنطقة والامتياز، لأن النسبة الكبيرة من موظفي القطاع العمومي بمنطقة الجنوب تنتمي إلى سلك التربية، وبالنسبة لنا فإن تحجج وزارة التربية الوطنية بأن الفصل في هذا الملف في يد الحكومة لايجدي نفعا، لأنها مطالبة بالتحرك، كون الأغلبية من موظفي قطاع التربية هم المعنيون بهذه المنح. نحن لا نريد الدخول في إضراب من أجل الإضراب، لكن في حال استمرار الوضع على حاله سنضطر إلى ذلك، علما أننا وجدنا صعوبة في إقناع المنخرطين في هذا المجلس المنتمين إلى منطقة الجنوب بالتريث إلى غاية عقد دورة طارئة للمجلس الوطني المقررة يوم السبت المقبل". عبد الكريم بوجناح (رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية): نحمّل وزارة التربية والنقابات ما ينجر عن عدم استقرار هذا القطاع “قررنا الدخول في احتجاج يوم 16 أفريل المقبل بعد اللقاءات التي جمعتنا مع وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، وبقيت المحاضر الممضاة من قبل الطرفين حبرا على ورق، علاوة على الوعود التي لم تتحقق فيما يتعلق بتسوية المشاكل التي طرحتها النقابة على طاولة النقاش. كل هذا يساعد على دفعنا إلى الإضراب. واحتجاجنا الذي يتزامن مع يوم العلم له مغزى تربوي وسياسي يتمثل في أننا لسنا راضين عن الوضعية التي آل اليها الأستاذ، خاصة أننا سننظم اعتصاما في هذا اليوم. وبالنسبة لتأثيرات هذا الوضع على التلميذ أريد أن أشير إلى أننا اخترنا يوم الثلاثاء لأن فترة الظهيرة هي فترة راحة للتلاميذ، وبالتالي لن يؤثر ذلك بشكل كبير على وتيرة تلقيهم الدروس، ولنا حديث آخر بعد يوم 16 أفريل لأن هناك العديد من المطالب التي لم تتجسد، خاصة ما تعلق منها بالأساتذة الآيلين للزوال والمساعدين التربويين. وعلى وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، إلى جانب نقابات التربية التي ضغطت على الوزارة لتكيف القانون الأساسي وفقا لما يخدم مصلحتها".
