إقترحت مصالح الأمن العمومي لولاية تيبازة مؤخرا، إعادة النظر في توزيع الممهلات الموضوعة على شبكة طرقات الولاية في إطار دراسة وطنية تعكف حاليا المديرية العامة للأمن الوطني على إعدادها، حسب ما كشف عنه أول أمس، نائب رئيس مصلحة الأمن العمومي بالولاية. وأفاد الملازم الأول جدي محمد، في ندوة صحفية عقدت بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، أن “المعاينة الميدانية لمصالح الأمن العمومي بناء على دراسة حالة لوضع الممهلات بالولاية، أفضت إلى وجوب إعادة النظر بطريقة تسمح بتسيير أحسن لحركة المرور بدلا من عرقلتها وإزعاج المواطن". وعن سؤال يتعلق بمدى احترام الممهلات للمعايير التقنية، أوضح هذا المسؤول أن “نسبة كبيرة منها وضعت في وقت سابق بتسرع في ظروف معينة"، منها التي وضعت إثر احتجاجات بسبب حوادث مرور مميتة أمام المدارس وبالتجمعات السكانية. كما سيتم بناء على توجيهات الحكومة دراسة المخططات المرورية عبر مختلف مدن البلاد بما في ذلك إشارات المرور بغرض إزالة النقائص المسجلة، كما ذكر المسؤول نفسه. وبخصوص ولاية تيبازة، كشف الملازم الأول جدي، عن “رفع أربعة تقارير للسلطات المعنية من أجل إعادة النظر في المخطط المروري سيما في شقه المتعلق بإشارات المرور". وحول رخصة السياقة بالتنقيط، ذكر المتحدث أنه سيتم قريبا تنظيم أيام دراسية لفائدة الأعوان بغرض تكوينهم وشرح الخطوط العريضة للقانون وكيفية تطبيقه وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومديرية النقل.