"المواطن" تتقصى الحقيقة و تتطرق لشبح الموت الساكن بشوارعنا

تعددت الأسباب بين تقصير المسؤولين، تهور السائقين والطرقات الرديئة حوادث المرور أو إرهاب الطرقات.. نتائج كارثية و مجازر يومية تسقط أكثر من 3 آلاف قتيل سنويا و قانون المرور الجديد بين الردع و قطع الأرزاق

أصبحت حوادث المرور هاجساً لكافة أفراد المجتمع، وواحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهي العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاما العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية. وكما هو معلوم لدى الجميع، فإن العناصر التي تتشارك في المسؤولية في وقوع الحوادث المرورية هي السائق والطريق والمركبة، وبناءا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تحصد الحوادث المرورية أرواح أكثر من مليون شخص سنوياً، وتصيب ثمانية وثلاثون مليون شخص، خمسة ملايين منهم إصابات خطيرة.
من إعداد: الهام سعيد
عناوين فرعية
الحواجز الأمنية أو حواجز المراقبة الطريق الأول إلى الموت
بيع رخص السياقة كارثة عظمى لا بد من استئصالها
سعر ساعات تعلم السياقة تؤرق المواطن و تحرمه من الاحتراف
حب التباهي ثالوث يهدد أعمارنا و التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

يعتبر الحل الأنسب للتخفيف من الظاهرة
قانون المرور الجديد حصانة للراجلين و السائقين الملتزمين وردع للمخالفين و المتهورين
يعتبر قانون المرور الحل الأنسب للتخفيف من حوادث المرور و ذلك بالنظر للإجراءات الردعية التي يحتويها، حيث قسم هذا القانون المخالفات إلى أربع درجات تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة وإدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعضها، بحيث أصبحت جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.
و تضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها. كما تضمن قانون المرور ضمن تعديلاته الجديدة فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح أو القتل العمدي، وفي حال ارتكاب تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم.
طالب بإلغاء سحب رخص السياقة و تعويضها بنظام التنقيط، محمد داوي في تصريح "للمواطن"
قانون المرور الجديد خفف من حوادث المرور و لكنه قطع العديد من الأرزاق
قال رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، أن المتسبب الأول في حوادث المرور يرجع بنسبة 80 بالمائة إلى العنصر البشري، و 20 بالمائة سببها المركبات و حالة الطرق.
و أضاف نفس المتحدث ، في تصريح له "للمواطن"، أن الشخص هو المتسبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور، إذ نجد العديد من السائقين يقودون مركباتهم و هم في حالة سكر أو تعب أو تجدهم أثناء سياقاتهم لا يحترمون قوانين و إشارات المرور، ناهيك عن استعمال السرعة المفرطة، التجاوز الخطير، و الحالة النفسية و السلوكية التي يكون عليها السائق، و بالطبع يضيف -محمد الداوي- أن حالة الطريق و المركبة تساهم أيضا بشكل كبير في وقوع حوادث المرور.
و عن قانون المرور الجديد يقول رئيس لجنة النقل أن بعد مرور 11 شهرا من تطبيقه أعطى نتائج ايجابية على أرض الواقع، حيث أن السائق أصبح يحترم بنسبة كبيرة إشارات و قوانين المرور و ذلك خوفا منه للإجراءات الردعية التي ينص عليها القانون، مؤكدا أن نسبة حوادث المرور تراجعت بشكل ملحوظ، حيث أنه سجل خلال 10 أشهر الفارطة 1066 قتيل حسب المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، و هو رقم منخفض مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنه عمل على تحصيل 85 بالمائة من الأموال لفائدة خزينة الدولة حيث كانت في السابق لا تتجاوز 3 بالمائة و هذا عن طريق تسديد الغرامات المترتبة عن مختلف المخالفات التي يقوم بها السائق، هذا من جانب و من جانب آخر فإن هذا القانون ساهم بشكل كبير في تطوير الثقافة المرورية للسائق و الراجل على حد سواء.
و تابع حديثه بأن هذا القانون رغم ايجابياته لا يخلو من بعض السلبيات و التي يتمثل أخطرها في سحب رخص السياقة من قبل شرطة المرور. وقال مسؤول اللجنة، أن المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عاكفة حاليا على تعديل قانون المرور من هذه الناحية و تقديمه للجنة لتتم المصادقة عليه في فيفري القادم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث يكون قد مر عام على بداية دخوله حيز التنفيذ و هذا ما يجيزه الدستور من الناحية القانونية، بالإضافة إلى المصادقة على قانون سحب الرخصة بالنقاط، و إنشاء أقسام خاصة في المحاكم تحكم في جنح المرور و التخفيض في قيمة الغرامات للمخالفات التي يرتكبها السائق و التي أبسطها تكلفه 6000 دج إلى ما فوق، و هذه المطالب تعتبر من أهم التوصيات التي جاء بها اليوم البرلماني حول السلامة المرورية في 05 جانفي من الشهر الجاري- و حسبه- فان هناك تجاوب كبير من طرف النواب للعمل بهذا القانون خاصة و أن مسألة سحب رخص السياقة من المواطنين، وخاصة السائقين العمال، إجحافا و ظلما في حقهم، في وقت تشكل تلك الرخص مصدر عيش الكثير منهم، مادامت وظيفتهم تتوقف على السياقة. كما أن سحب رخص السياقة من السائقين العمال لدى الشركات أو أصحاب سيارات الأجرة يؤدي به حتما إلى التوقف عن العمل، مما يعرضه للطرد المباشر من العمل، وبذلك، فقد الكثير من الأشخاص وظائفهم بمجرد إشارة من عون مرور تقضي بالسحب الفوري للرخصة. ناهيك عن المعاناة التي يتحملها السائق لاستعادة رخصته علاوة عن المصاريف الإضافية التي يتكبدها لقاء قطع الآلاف الكيلومترات، وصولا إلى الدائرة المختصة التي سحبت الرخصة في دائرة اختصاصها الإقليمي. وقال الداوي ليس من المعقول أن تسحب رخصة السياقة من مواطن في ولاية تمنراست وهو يقطن بالعاصمة، مشيرا إلى متاعب جمة للشخص المعني في تعقب مسار رخصته والعقوبة التي تلاحقه من العاصمة إلى تمنراست، بالإضافة إلى الغرامات المالية الاستفزازية لجيوب السائقين. و تأسف متحدثنا للرقم الضخم في سحب رخص السياقة و الذي ارتفع إلى نصف مليون في 2010 مقارنة ب 2009، قائلا أن بعض الجهات تتغنى بهذا الشيء، و هذا يدعو إلى التخوف و لا يدعو للتفاخر و لكنه بالمقابل يدل على عمق الأخطاء المرتكبة من طرف السائقين بصفة عامة.
اعتبر الظاهرة من مظاهر العنف الاجتماعي
الدكتور عبد الرحمن الوافي يؤكد أن العنصر البشري المتسبب الأول في حوادث المرور
اعتبر الدكتور عبد الوافي، أستاذ علم النفس بجامعة الجزائر في كتابه "حوادث السياقة، أسبابها والوقاية منها" حوادث السياقة التي يسميها الكثير من الناس "حوادث المرور" من أعقد و أخطر المشكلات الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث حاول من خلال هذا الكتاب تشخيص حوادث المرور لوضع الخطط الفاعلة المناسبة لمعالجة المشكلة وتحاشى مستقبلا الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث وذلك بتوظيف العقاب على هؤلاء السائقين المتهورين أو بتقديم بعض التعاليم و الإرشادات التي تجعلهم يمتثلون إلى قوانين المرور واحترامها أي تزويدهم بطاقة نفسية وعقلية تنظم اتجاهاتهم في سياقة المركبات وإدراك آثار ونتائج حوادث المرور المروعة وعواقبها على الفرد، الأسرة و المجتمع وإلى التحلي بالحكمة والتعقل. مشيرا أن المسؤولين عن السير والحركة والنقل وأمن الطرقات توصلوا في المدة الأخيرة إلى وضع قانون جديد أصدر في الجريدة الرسمية في جويلية 2009، و الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر فيفري 2010 بالتقريب، هذا القانون يعاقب الفرد عقابا شديدا بغرامات مالية جزافية من 2000 إلى 6000 دج ذلك حسب المخالفات المرتكبة في حين اعتبر بعض الخبراء أن الردع الذي جاء في القانون المعدل لا يعد حلا لمشكلة إرهاب الطرقات. و في السياق ذاته تساءل الكاتب، هل هذا القانون الجديد وأحكامه بمثابة الحل الأنجع والفعال للتقليل من حوادث المرور والسياقة؟ و هل أن ترك وثائق السيارة ورخصة السياقة في البيت يؤدي بالسائق إلى ارتكاب حادث مرور؟ وهل الطرق والمسالك المستخدمة للسياقة تساعد على عدم ارتكاب الحوادث؟ أم تكون سببا من أسباب و وقوع الحوادث؟ و إذا كان العنصر البشري هو المسؤول الأول عن وقوعها، ولأن الفرد هو إنسان يشكل في حد ذاته وحدة متكاملة الأجزاء، الجسمية، الفسيولوجية، البيولوجية، العقلية، الانفعالية الوجدانية في سلوكه و في شخصه و المترجمة لعدم احترامه لقوانين المرور والسياقة وارتكابه لحادث مرور ما، فهل تكون العوامل التي ترجع إلى السائق ذاته بمثابة العوامل المسببة لحوادث السياقة منها، السن، الجنس، مستوى الخبرة، الحالة الجسمية والنفسية أم تكون خارجية عن الفرد ترجع إلى شكل ووضعية الطرق المستخدمة للسير أو إلى سوء وضعية إشارات المرور أو إلى الأحوال الجوية أو إلى الخلل التقني أو الميكانيكي للمركبة، أم هي تتضافر فيما بينها؟.
حوادث المرور بين الأسباب النفسية و الأسباب السلوكية
و أرجع الدكتور عبد الرحمن الوافي أسباب حوادث المرور إلى عوامل شخصية تتمثل في متغير السن، الجنس، نقص الخبرة وأسباب نفسية تمثل في الإحباط والعدوانية، القلق الموصول، الضغط النفسي، العصبية، التعب النفسي، الخوف من الحوادث. أسباب سلوكية تتمثل في السرعة المفرطة، التجاوز الخطر، اختراق الخط المتواصل، عدم احترام قوانين و إشارات المرور، الخمر والمخدرات. وأسباب خارجية تتمثل في التعليم والتدريب الناقص، سوء أوضاع الطرق وعدم صلاحيتها وصعوبة السير فيها، سوء الأحوال المناخية، الخلل التقني و الميكانيكي.
ومن خلال الاستبيان الذي قام به الباحث والمتمثل في دراسة أراء واتجاهات أفراد مجتمع مدينة الجزائر حول أهم الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور ثم البحث عن مناهج تؤدي إلى الوقاية منها. والذي شمل 4 مراحل حيث اهتم المحور الأول بدراسة المعلومات الشخصية لأفراد العينة، حيث تم استجواب 150 فردا إناثا و250 فردا ذكورا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة إلى ما فوق 44 سنة ذوي مستويات تعليمية، اقتصادية ومهنية مختلفة، واختص المحور الثاني بطرح أسئلة عن الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، أما المحور الثالث فقد طرحت فيه أسئلة عن العوامل التقنية المسببة لحوادث المرور و انتهى المحور الرابع بدراسة عوامل الوقاية من حوادث المرور. ومن خلال ترتيب الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور اتضح أن التعليم والتدريب الناقص أولى الأسباب المؤدية إلى ارتكاب حوادث المرور وذلك بنسبة قدرت ب 47.50 بالمائة، تليها السرعة المفرطة في المرتبة الثانية ب 45.25 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة نجد الخمر والمخدرات بنسبة 45 بالمائة، التجاوز الخطير 43.25 بالمائة، اختراق الخط المتواصل ب 40.25 بالمائة، عدم احترام قوانين المرور ب 39.25 بالمائة، كبر السن بنسبة 31.75 بالمائة، صغر السن 30.50 بالمائة، الخلل التقني والميكانيكي ب 30.25 بالمائة، عدم احترام إشارات المرور 29.50 بالمائة، التعب الشديد 28.75 بالمائة، قلة الخبرة 26.25 بالمائة، عامل الجنس ب 25.25 بالمائة، الأحوال الجوية السيئة ب 24.25 بالمائة. أما بالنسبة للأسباب النفسية فقد جاء القلق الموصول في المرتبة الأولى ب 76.75 بالمائة، تليه الإحباط والعدوانية الذي جاء في المرتبة الثانية ب 70.25 بالمائة، التعب النفسي و الملل في المرتبة الثالثة ب 54 بالمائة، العصبية والانفعالية ب 53.25 بالمائة، الضغط النفسي ب 50.75 بالمائة و الخوف من الحوادث ب 47.75 بالمائة.
وبالنسبة لأساليب الوقاية فقد جاءت تربية الفرد السائق في المرتبة الأولى بنسبة قدرت ب 77.75 بالمائة، إصلاح و توسيع الطرق جاء في المرتبة الثانية ب 70.50، التعليم و التدريب الحسن في المرتبة الثالثة ب 67.75 بالمائة، الغرامة المالية الجزافية ب 43.50 بالمائة، سحب رخصة السياقة ب 41.50 بالمائة، المراجعة التقنية والميكانيكية ب 29 بالمائة.
و منه يرى الدكتور الوافي أن المستوى الأول في حوادث المرور يرجع إلى سلوك الفرد السائق منها التجاوز الخطر، اختراق الخط المتواصل، السرعة المفرطة، عدم احترام قوانين المرور، المستوى الثاني تخص الفرد السائق ومنها الجنس، السن، الخبرة، الوضعية الأسرية، المستوى الثقافي، المستوى الاقتصادي. المستوى الثالث يمثل العوامل النفسية في سلوك الفرد السائق ومنها التعب النفسي، الضغط النفسي، القلق، العصبية والانفعالية. المستوى الرابع يمثل العوامل التقنية والميكانيكية التي ترجع إلى المركبة ومنها عدم صلاحية الفرامل، عطب في المحرك،...و المستوى الخامس يتمثل في العوامل التي تعود إلى وضعية وأحوال الطرق.
السيارات هي المتسبب الثاني ب 30 بالمائة من الحوادث
لم يعد العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور بعد أن كشفت عمليات المراقبة التقنية للسيارات التي تشرف عليها كبرى الشركات العمومية مسؤولية المركبات المباشرة بفعل الأعطاب المتكررة والتي أصبحت مألوفة لدى المختصين والتقنيين الذين يؤكدون أن للسيارات مسؤولية في حوادث المرور بنسبة عالية قد تفوق تلك المسجلة بدول أوربا والبالغة 30 بالمائة، في حين لا تتعدى مسؤولية المركبات محليا ال5 بالمائة بحسب النتائج والدراسات المحلية.
و كشف علي طواهري، المدير العام لشركة المراقبة التقنية للسيارات أن حوادث المرور ترجع في الأساس إلى المركبات بنسبة تفوق 30 بالمائة على عكس ما تقدمه أغلب التقارير التي تستند أساسا إلى الإحصائيات والمعطيات التي تقدمها الجهات الأمنية التي تقول إن 95 بالمائة من حوادث المرور سببها الإنسان، في حين أن نسبة 5 بالمائة ترجع إلى حالة المركبة، حيث أعطى أمثلة واقعية عن جملة من الدراسات الدورية التي تعدها الدول المتقدمة لا سيما في أوروبا والتي تحمّل السيارات ما نسبته 30 بالمائة من حوادث المرور على الرغم من أن حظيرة السيارات بها جديدة ولا تقل عن الثلاث سنوات، فما بالك بالحظيرة الوطنية للسيارات بالجزائر التي يبلغ متوسط عمرها العشرين سنة على الأقل.
وتبدأ متاعب السيارات بمجرد خروجها من المصنع ودخولها الخدمة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر حيث تبدأ تفقد أجزاء منها بشكل أوتوماتيكي غير أن غالبية السائقين لا يولون أهمية لسياراتهم وإن كانت جديدة على الرغم من ضرورة متابعتها وفق الدفتر الصحي الخاص بكل سيارة بإخضاعها لفحص دوري. وقد أدت حالات التهاون إلى ظهور أعطاب خطيرة بسيارات جديدة. وبحسب التقارير، فإن الأعطاب تتعلق في أغلب الأحيان بنظام الفرملة والأضواء مع العلم أن أهم الأجزاء التي يتم مراقبتها في السيارة تتعلق ب9 أجزاء وحوالي 130 نقطة في السيارة.
حسب الدراسة الإحصائية لحوادث المرور لسنة 2008
أكثر من 40 ألف حادث مرور معظمها في المناطق الريفية ب 22 ألف حادث
وبالاعتماد على المعطيات الإحصائية والمعلومات الموضوعية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، قدر العدد الإجمالي للحوادث خلال هذه السنة ب 40481، منها 17534 في المدن الكبرى و22947 في المناطق الريفية، في حين قدر عدد الجرحى ب 64708، منها 20499 في المدن الكبرى و44209 في المناطق الريفية وعدد القتلى ب 4422، 760 منها في المدن الكبرى و3662 في المناطق الريفية. ويتضح من خلال هذه الأرقام حسب الدكتور عبد الرحمن الوافي أن عدد الجرحى والقتلى في المناطق الريفية يفوق بكثير عدد الجرحى في المدن الكبرى و قد يرجع ذلك-حسبه- إلى استخدام السرعة المبالغ فيها أو إلى التجاوز الخطر في هذه الطرق الريفية الصعبة المسالك أو إلى التعب الشديد الذي ينتاب السائق، إذا كان قد قطع مسافة طويلة دون أخد راحة كافية أو إلى أسباب أخرى. وحسب نفس الإحصائيات فإن الذكور أكثر عرضة لحوادث المرور لأن سلوك الإناث في السياقة يختلف بصفة عامة عن سلوك الذكور لأنهن يتميزن باحترام قوانين المرور ولا يملن إلى السرعة المفرطة في السياقة. أما الذكور فيتميزون بالتهور والتسرع واللامبالاة وبالنزعة الذكرية التي تجعلهم أغلب الأحيان يميلون إلى السرعة المبالغ فيها وإلى عدم احترام إشارات المرور وقوانينه والأسوأ من ذلك سلوكهم العدواني أثناء السياقة وعدم احترام السائقين الآخرين. أما من ناحية متغير السن فالفئات التي تتراوح أعمارها من 18 إلى 49 سنة الأكثر عددا في ارتكاب حوادث المرور والفئة من 50 إلى ما فوق الأقل ارتكابا لحوادث المرور حيث أن الممارسة المستمرة لفترة معينة من الزمن تكسب السائق خبرات و كذا مهارات تأهله لسياقة راقية. و لقد أكدت بعض الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن عامل السن يلعب دورا هاما في عملية السياقة و في التجنب من الوقوع في حوادث المرور. وتضيف نفس الإحصائيات أنه في المدن الكبرى البطالون هم من ارتكبوا حوادث كثيرة ب 4176 ثم الموظفون بعدد قدر ب 3175 حادثا ثم تأتي فئة المحترفين بعدد 2588 حادثا. أما في المناطق الريفية، جاءت فئة المحترفين في المرتبة الأولى بعدد قدر ب 8869 حادثا، ثم تليها فئة البطالين بعدد 8048، ثم تأتي بعدها فئة الإطارات السامية ب 5945 حادثا. و تؤكد هذه الإحصائيات أن أصحاب الوظائف المحترمة اجتماعيا قد يؤدي بهم منصبهم هذا أو شخصهم المحترم إلى احترام قوانين المرور و إلى عدم التهور في السياقة أو القيام بتجاوز خطر أو اختراق الخط المتواصل، و كذا إلى عدم الميل إلى السرعة المبالغ فيها. أما حسب متغير الفصول نجد فصل الصيف هو الفصل الذي تكثر فيه حوادث المرور بسبب التنقل الكثيف عبر مختلف الطرق الوطنية، و شهر أوت هو الذي سجل فيه أكبر عدد من الحوادث خاصة في الفترة الممتدة من الساعة 18 إلى الساعة منتصف الليل بسبب التعب اليومي والملل والرغبة في العودة إلى المنزل. و تفيد نفس الإحصائيات أن العنصر البشري " السائق" هو السبب الأول في حوادث المرور لتأتي الأسباب الأخرى كانفجار العجلة، خلل ميكانيكي....أما حوادث المرور حسب متغير الأسباب التي تعود إلى البيئة تتمثل في الدرجة الأولى في شكل وأوضاع الطرق السيئة المسلك، تليها سوء الأحوال الجوية، عبور حيوانات، انعدام الإضاءة و انعدام إشارات المرور.
التحليل السيكولوجي لحوادث المرور
و يضيف الأستاذ عبد الرحمن الوافي في كتابه أن هناك دراسة لباحثين اقتصرت على بعض الأسباب والعوامل المؤدية إلى حوادث المرور منها المناورات الخطيرة، انعدام وجود ثقافة وتربية مرورية لدى السائقين، اللامبالاة والسياقة المتهورة، عدم احترام إشارات ولوحات و قوانين المرور دون إبراز فاعلية هذه العوامل في شخصية الفرد السائق كما ذهبت دراسة أخرى إلى إبراز العوامل الأساسية المؤدية إلى حوادث المرور وهي العوامل التي تفسر حسب اعتقادهم تفاقم الأوضاع وعدم نجاعة الحملات الوقائية من حوادث المرور و أصرت على أنها العوامل التي يتجاهلها المسؤولون عن الوقاية والأمن عبر الطرق، وأرجعت دراسة أخرى إلى عدم الاكتراث بقوانين المرور على الرغم من حملات التوعية والقوانين الردعية. كما توصلت دراسة مغايرة إلى أن كثرة الازدحام قد يكون بمثابة العامل المؤثر سلبا في نفسية وشخص السائق الذي يفقد توازنه و حسب دراسة أخرى فإن صغر السن يعتبر من أكثر الأسباب لارتكاب حوادث المرور.
التعليم النظري الناجع لقوانين المرور...أهم أساليب الوقاية من حوادث المرور
و كشف الدكتور عبد الرحمن الوافي أن التعليم النظري الناجع لقوانين المرور و ذلك بتلقين وغرس قوانين المرور عن طريق الحصص التعليمية المسطرة و المبرمجة لهذا الغرض، و التي تهدف إلى الاكتساب والاستيعاب الجيد والعقلاني لقوانين المرور وهو التعليم المقصود الذي يؤدي به إلى حفظ هذه القوانين والعمل بها دون تهاون أو نسيان، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية أو الحجم الساعي الذي يتم فيه هذا الحفظ والاكتساب لقوانين المرور وفرض استيعابها على كل مترشح، من أهم الأساليب لتفادي حوادث المرور يليها التدريب التطبيقي الفعال للسياقة المثلى والذي تكمن في إكساب المرشح الجديد أساليب ومهارات السياقة المقبولة في مدة زمنية محددة علميا مع توظيف العقاب بإلزامية عقوبة على كل من يرتكب مخالفة لقوانين المرور عن قصد ووعي مهما كان شخصه ولا يتدخل في إلغائها أي شخص آخر مهما كانت هويته وتكثيف المراقبة الرادارية مما يؤدي إلى كشف السائقين المتهورين وسحب رخصة السياقة منهم مع تحرير غرامة جزافية. بالإضافة إلى التوعية والحملات الإعلامية وذلك بتخصيص حملات إعلامية مستمرة عبر التلفزة والإذاعة تقدم فيها برامج تدرس أسباب حوادث المرور ونتائجها السلبية، بالإضافة إلى إقامة معارض متخصصة تعرض فيها مخلفات الحوادث المروعة التي وقعت في مختلف طرق ولايات المجتمع الجزائري، مع شرح وتوضيح الأسباب التي أدت إليها واستخدام ملصقات، أي الإعلام بالصور للحوادث التي وقعت لإثارة الاهتمام النفسي للأفراد بخاصة السائقين بأسباب حوادث المرور ونتائجها المأسوية حتى يدرك ويتصور كل واحد منهم خطر حوادث المرور ومصير كل سائق متهور لا يحترم أدنى قوانين وإشارات المرور. وأضاف الدكتور أن بناء الفرد لسياقة أفضل يكون بالتعليم المبرمج لحفظ قوانين المرور، التدريب المبرمج لتعليم السياقة، التلقين الفعال لاحترام قوانين المرور، غرس السلوك الواقي أثناء السياقة، غرس أخطار السرعة المفرطة وعواقب التجاوز الخطر في شخص السائق، غرس صرامة الجزاء الردعي بعدم احترام قوانين المرور، التشجيع و المكافأة المادية السنوية من مؤسسات التأمين لكل سائق لمن لا يرتكب حادث مرور خلال ثلاث سنوات من السياقة. و البناء يكتمل تحقيقه عندما نجعل الفرد السائق مدركا بأنه هو الشخص المسؤول الذي يقوم بتحريك مركبته بعد تفقد أمورها التقنية والميكانيكية، فالسياقة المثلى هي عملية متناسقة تشكل نسقا يمثله السائق، المركبة والمسلك، و يكون السائق هو المسؤول الأول عن المركبة من حيث جاهزيتها أو عدم جاهزيتها للسير بها.
الجزائر تدق ناقوس الخطر وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في حوادث المرور
أكثر من 3 آلاف قتيل سنويا وخسائر تجاوزت 100 مليار دينار سنويا
قدمت مصالح الدرك الوطني أرقاما مخيفة عن حوادث المرور على المستوى العالمي والوطني، حيث دقت ناقوس الخطر من خلال الإحصائيات التي قدمتها والتي بينت في تدخلها أن الظاهرة أصبحت تهدد صحة الإنسان، خاصة وأن عدد القتلى سنويا في العالم بلغ 1.5 مليون قتيل بما يعادل 3296 قتيل في اليوم و 137 في الساعة، و قتيلين في كل دقيقة وقتيل واحد في كل 26 ثانية، فيما وصل عدد الجرحى سنويا 70 إلى مليون جريح، وفي هذا الشأن أوضحت ذات المصالح أن هناك 50 مليون جريح سنويا، أي ما يعادل 137362 جريح في اليوم و5723 جريح في الساعة و95 جريح في كل دقيقة، وجريح واحد في كل ثانية. وهو ما يخلف سنويا مليون معوقا، أي بنسبة 2747 معاق حركيا في اليوم، 114 معاق في الساعة، 02 معاق في كل دقيقة، و معاق في كل 30 ثانية، كما أضافت هذه المصالح أن هذه الأرقام ستعرف تزايدا خلال العشرين سنة المقبلة في حالة عدم التكفل بالوقاية، خاصة في ظل تجاهل وسائل الإعلام لهذه الظاهرة، وهذا حسب هذه الجهات، فإن الجزائر تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث حوادث المرور بعد أمريكا، إيطاليا وفرنسا، وقدرت هذه المصالح أكثر من 3700 قتيل سنويا، أي بما يعادل قتيلا في كل ثلاث ساعات وأزيد من 58000 جريح بما يعادل جريح واحد في كل 10 دقائق
و 3000 معاق حركيا سنويا بنسبة معاق في كل ثلاث ساعات، حيث أشارت هذه الجهات أن هذه الحوادث تكلف خزينة الجزائر نحو 100 مليار دينار سنويا.
حصيلة عام 2009 الأكثر دموية بتسجيل 4600 قتيل و حصيلة 2010 تتنفس الصعداء
تراجعت نسبة حوادث المرور في الجزائر خلال سنة 2010 حسب مختلف الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية والتي قالت أن قانون المرور الجديد وبعد 11 شهرا من تطبيقه قد أفرز نتائج ميدانية، ولكن يتوجب الاعتراف بأنه رغم تراجع عدد حوادث المرور، فإن الحصيلة مازالت ثقيلة جدا· وأكد وزير النقل عمار تو أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب 1066· مما يعني أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيل في سنة 2009 إلى 9 أشخاص خلال سنة 2010· و تعتبر سنة 2009 السنة الأكثر دموية، بسبب الارتفاع المحسوس في عدد الضحايا، ويأتي التعديل الخاص بقانون المرور، الذي شدد الغرامات والعقوبات في حق المخالفين، ليزيد من مخاوف السائقين، الذين من المفروض أن يحترموا قانون المرور أكثر للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين.
وحسب الأرقام التي كشف عنها وزير النقل لدى تقييمه لقانون المرور الجديد فإن عدد الجرحى تراجع ب13146 جريح، حيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخص مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010· أما بخصوص عدد الجرحى في اليوم الواحد فقد تم أيضا تسجيل تراجع ب37 جريحا خلال سنة 2010 بعد أن شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا· كما تم أيضا تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب9074 حادث حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل 31740 حادث مقابل 40814 خلال سنة 2009·
احترامهم لقانون المرور سيخفض 70 بالمائة من الحوادث الجسمانية
الراجلون وراء 11 بالمائة من حوادث المرور
أفاد مكتب الوقاية من حوادث المرور أن الراجلين يتسببون بما معدله 11 بالمائة من حوادث المرور الجسمانية التي يتسبب فيها العامل البشري (السائق، الراكب، الراجل) سنويا، مشيرة إلى أن حوادث المرور الجسمانية التي تقع بالقرب من الممرات الخاصة بالراجلين تقع مناصفة بين السائق، السيارة والراجل. كما أن سائق السيارة مطالب بتخفيض السرعة عند اقترابه من الممرات حتى مع عدم وجود شخص بصدد قطع الطريق. مضيفا أن احترام الراجلين لقانون المرور سيخفض 70 بالمائة من حوادث المرور الجسمانية المتعلقة بهذه الفئة. وتنظم المواد من 268 إلى 276 من المرسوم التنفيذي 04-381 مفهوم الراجلين والأحكام الخاصة بهم والأماكن المسموحة بسيرهم فيها، فيما يتضمن المرسوم 09-03 مخالفات الراجلين والعقوبات المترتبة عليهم. ويعتبر مخالفا لقانون المرور. الراجلون الذين لا يستعملون ممرات الراجلين والممرات العلوية أو السفلية، وعدم احترام عون الأمن المنظم للمرور، أو الإشارات الضوئية الخاصة بالمارة، إضافة إلى عبور الطريق بصورة محورية وليست عمودية، أو قطع الطريق من الجهة الأمامية للحافلات. ويتم تحرير مخالفة تتضمن غرامة قدرها 2000 دج حيث تحدد مدة التسديد في مرحلة أولى ب10 أيام، وفي حال انتهاء المدة يطالب المخالف بدفع 2500 دج في مدة لا تتجاوز ال60 يوما، وهذا من باب عدم التضييق على المواطن لمن لا يقطعون الطريق في ممرات الراجلين شرط أن لا تبعد أزيد من 30 مترا عن مكان وقوف الراجل، وفي حال بعد المسافة أزيد من 30 مترا فلا تتم محاسبة الراجل، وهو نفس الشيء بالنسبة للأماكن التي لا يوجد فيها ممرات على شرط توخي الحذر عند قطع الطريق.
"المواطن" تجس نبض الشارع الجزائري
حوادث المرور مرآة لانعدام الضمير وغياب الثقافة المرورية
لمعرفة ما هو السبب في كثرة حوادث المرور تنقلت "المواطن" إلى الشارع، واستجوبت بعض المواطنين حول هذا الموضوع. يقول محمد 30 سنة، أستاذ ثانوي و حامل لرخصة سياقة دائمة ، " السبب في حوادث المرور يرجع بالدرجة الأولى إلى التراخي في تطبيق القوانين وربما إعادة النظر فيها للحد من القتل المجاني المتزايد، بالإضافة إلى نقص حملات التوعية للتشجيع على تطبيق القوانين وخصوصاً المتعلقة بالسير، وإدخالها في المناهج المدرسية وفي البرامج التلفزيونية اليومية". مضيفا " أن هناك العديد من السائقين الذين لا يحترمون قوانين المرور خاصة المركبات ذات الوزن الثقيل، فهم لا يعيرون أي اعتبار للراجلين وسائقي السيارات الخفيفة خاصة في الطرق السريعة مع استعمال السرعة الفائقة لدى السائقين مما يترتب عنه حوادث كثيرة وخطيرة"· أما عبد السلام، 35 سنة جمركي، و حامل لرخصة سياقة دائمة و لكنه بدون سيارة، يقول إن السبب الرئيسي لكثرة حوادث المرور يعود إلى ثقافة التباهي والتفاخر التي تجعل من الشباب الطائش يتباهى بنفسه ومركبته أمام الآخرين لجلب الانتباه باستعمال السرعة المفرطة أو القيام بحركات جنونية لدى سياقته لسيارته مما يترتب عنه حوادث مرور خطيرة، وهذا كله يرجع إلى غياب حس المسؤولية عند الأهل. وهناك عامل أهم يتعلق بوضع سائقي الشاحنات والدراجات النارية الذين لا يحترمون الحد الأدنى من قوانين السير زارعين الرعب والفوضى والموت، فهناك إجماع على أن الشاحنات تتحمل القسط الأكبر من التسبب في حوادث السير، لسلوك سائقيها المتهور، الذي لا يراعي أبسط القوانين الخاصة بالتحميل والوزن، حيث يخرقون أبسط قواعد السلوك البشرية، أما وضع سائقي الدراجات النارية فهو أسوأ إذ يتصرفون كأنهم يسيرون وحدهم في الطريق، ومع ذلك يظلون غير مرئيين للشرطي الذي لا يلتفت إليهم وهم يقطعون الإشارات الحمراء ويسيرون عكس السير ممارسين ألعابهم البهلوانية. و يضيف "سيد أحمد" شاب في الثلاثين من عمره صاحب أعمال حرة ذا رخصة سياقة مؤقتة، أن ارتفاع حوادث المرور يرجع إلى قلة الخبرة في السياقة وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الرهيب في الحوادث خاصة في فصل الصيف، حيث نجد العديد من الشباب يملكون رخصة سياقة و لكن ليس لديهم أي دراية بقوانين المرور لأنهم تحصلوا عليها دون عناء إما بشرائها أو الحصول عليها دون متابعة دروس السياقة. أما جمال، 45 سنة تاجر بسوق ساحة الشهداء، سائق محترف ، يقول إن هناك أسباب أخطر من ذلك منها اهتراء الطرق وعدم صلاحيتها للاستعمال بالبتة، بالإضافة إلى وضعية إشارات المرور التي تكون غير محددة المعالم لمرات كثيرة مما يجعل السائق يحتار خاصة بالنسبة للسائقين الجدد والغرباء عن المكان الذين هم في حاجة إلى إشارات كثيرة وواضحة لتسهيل سيرهم، مع ضرورة وضع ممهلات أمام المدارس والمؤسسات العمومية. وتضيف نادية معلمة ابتدائي ذات رخصة سياقة مؤقتة و ليست لديها سيارة، أن للراجلين قسطا كبيرا في حوادث المرور حيث نجد العديد منهم يقطعون الطرق السريعة متجاهلين الجسور المتواجدة لهذا الغرض مما يعرض حياتهم يوميا للخطر، مؤكدة أن هناك جسورا عديدة لا يتم استعمالها، مثل جسر الخروبة وجسر دريد حسين، وعين النعجة، حيث أنهم لا يستخدمونها رغم خطورة الطريق، لذلك لابد من تنمية الثقافة المرورية لديهم، ثم الانتقال إلى الوسائل الردعية والتعريف بالقانون ومن ثمة البدء في تطبيقه بصرامة، تضيف نفس المتحدثة. أما كمال موظف بمؤسسة حكومية و لديه رخصة سياقة دائمة، يقول أن التغير الدائم و المفاجئ في الطرقات بسبب الأشغال العمومية يجعل السائق يخطئ و يقع في ما لا يحمد عقباه. أما سائق الأجرة، ب. لخضر البالغ من العمر 50 سنة و- حسب تجربته اليومية في الميدان- يقول أن المتسبب الأول في حوادث المرور هو السائق المبتدئ الذي مازال لا يعي جيدا حالة الطرقات و هوية إشارات المرور المتواجدة هنا و هناك ، عكس السائق المحترف الذي تجده يقود مركبته بحذر و انتباه أكثر كما أنه تكون لديه خبرة أوسع بالنسبة لحالة الطرقات وإشارات المرور، و يضيف لخضر أن سائق الأجرة تجده يقود بحرص و خوف شديدين لأن رخصة السياقة هي مصدر رزقه من جهة و من جهة أخرى فهو ليس مسؤول عن نفسه فقط بل على زبائنه أيضا خاصة و أن قانون المرور الجديد لا يرحم، كما أضاف أن من بين أسباب حوادث المرور أيضا السياقة في حالة سكر، النعاس أو تناول دواء منوم، ناهيك عن استعمال السرعة المفرطة، نقص الخبرة، عدم احترام إشارات المرور و عدم الإحساس بالمسؤولية أثناء السياقة.
مدرسة سياقة أحمد زبانة:
بين حواجز المراقبة، لامبالاة السائق و لا مسؤولية مدارس السياقة...حوادث المرور ألغام تهدد حياتنا
بعد تقصي "المواطن" و تحريها حول أسباب كثرة حوادث المرور بين المواطنين و المختصين، توجهت إلى جهة أخرى تعتبر الجهة الأكثر ارتباطا بالواقع لمعايشتها اليومية لكل ما يحدث من إرهاب في الطرقات من جهة و درايتها لقوانين المرور من جهة أخرى، و لهذا تعتبر الجهة الأكثر تطلعا لأهم الأسباب المؤدية إلى الارتفاع الرهيب في حوادث المرور، ألا و هي "مدارس السياقة". و في هذا السياق قامت المواطن ببعض اللقاءات معها، و في البداية قمنا بهذا الحوار مع السيد علي صادقي، ممرن مدرسة سياقة بأحمد زبانة.
* بما أنكم تحتكون يوميا بالسائق، الطريق و المركبة، في رأيكم ماهي أهم الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور؟
- من أهم الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، الإفراط في السرعة، العدد الهائل في حجم السيارات المتواجدة على مستوى العاصمة و التي يقابلها عدم التوسع في الطرقات، حيث نجد أن الطرقات التي أنشئت في الماضي كما هي على حالها لا جديد و لا توسيع، بالإضافة إلى الأشغال العمومية على مستوى الطرقات التي تؤدي بالسائق للبحث عن منفذ لتفاديها مما يجعله يرتكب الكثير من التجاوزات خاصة في عدم وجود إشارات منبهة لتحذيره وإعلامه بوجود أشغال، أما السبب المهم والأهم-حسب اعتقادي- يكمن في الحواجز الأمنية المتواجدة في عدة نقاط من العاصمة والتي تتسبب في ازدحام و فوضى كبيرين، مما يتولد لدى السائق سلوك عدواني و حالة نفسية متوترة، و فور تجاوزه للحاجز الأمني فإنه يلجأ لاستعمال السرعة لتعويض الوقت الضائع جراء توقفه الطويل في الحواجز الأمنية كما أن سياقته تكون متهورة بسبب حالته النفسية و السلوكية المتعصبة.
*إذن حسب رأيكم الحواجز الأمنية هي المتسبب الأول في حوادث المرور؟
- نعم فهي التي تتحمل القسط الأكبر في حوادث المرور والدليل على ذلك وفاة امرأة مؤخرا في سيارة الإسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى بسبب الازدحام الذي سببه الحاجز الأمني بالرغاية، حيث أن هذا الحاجز يأخذ من وقتك ما يقارب الساعتين حتى تتجاوزه في الوقت الذي يكون فيه معظم المواطنين متوجهين إلى عملهم أو إلى أشغالهم اليومية، وعون الأمن أو الشرطي يساهم بنسبة كبيرة في إحداث الازدحام والفوضى، و بالتالي وقوع اصطدام بين المركبات مما ينجر عنه خسائر مادية وبشرية متفاوتة الخطورة، ناهيك عن عدم دراية هذا الأخير بقانون المرور الجديد.
* كيف تفسر لنا عدم دراية عون الأمن أو الشرطي بقانون المرور الجديد، و كيف يساهم هذا في ارتفاع حوادث المرور؟
- نجد لأحيان كثيرة عون الأمن أو الشرطي لا يقوم بتطبيق القانون بحذافيره، حيث يتغاضى عن تطبيق القانون في بعض الأمور الكبيرة ويطبقه في حالة وجود هفوات صغيرة لا تستدعي سحب الرخصة أو تحرير محضر، مما يجعل السائق حائرا في أمره خاصة بالنسبة للسائقين الكبار في السن الذين لا يعرفون جيدا الإجراءات الردعية التي جاءت في القانون الجديد، و كمثال على ذلك نشاهد اليوم نفس الشرطي يطلب من السائقين السير على شريط الوقوف الضروري، ليعاقبه غدا بمخالفة السير عليه، و في هذه الحالة كيف للسائق أن يعرف ما هو صح و ما هو خطأ، كما نجد مرارا و تكرارا بعض رجال الشرطة لا يطبقون القانون على أصحاب الوساطة و النفوذ ويطبقونه على المواطن البسيط الذي لا حول و لا قوة له مما يتولد عند هذا الأخير شعور عدواني ضد مما هو نظامي و بالتالي عدم احترامه للقانون وإشارات المرور في غيابه، زد على هذا انعدام أسلوب الإقناع عند الشرطي الذي يقوم بسحب رخصة المرور من السائق دون إعلامه عن السبب ليتفاده في المرة القادمة.
* حسب قولكم أن هناك عدم توافق بين تطبيق القانون و بين ما جاء في مراسيمه؟
- نعم فتطبيقه مازال بعيدا عن الواقع، فنحن نعيش في فوضى في ظل نقص تكوين أعوان الأمن فيما يخص تطبيق قانون المرور بالإضافة إلى أنه لا يطبق على جميع شرائح المجتمع، فالمواطن مازال لم يستوعب بعد أن هذا القانون لصالحه بسبب سوء تطبيقه، مما يجعله يقع في مغالطات عديدة وتجاوزات خطيرة.
* ومن الناحية النظرية هل تجدون هذا القانون فعلا يقلل من حوادث المرور؟
- أجد أن هناك بعض الإجراءات معقدة ولا تخدم السائق، حيث أن أقل مخالفة تكلف السائق 2000 دج، و العديد منها تكلفه سحب رخصة السياقة، مع العلم أن العديد من السائقين تكون رخصة السياقة مصدر لكسب قوتهم اليومي، كما أن سوء تطبيقه يكلف السائق عقوبات هو لا يستحقها، و لكن بالمقابل قلل نوعا ما من حوادث المرور و لكن بنسب قليلة.
* بعد الحواجز الأمنية أو حواجز المراقبة، من هو المتسبب الثاني في حوادث المرور؟
- حسب رأي المتسبب الثاني هو السائق الذي مازال لم تتكون لديه بعد ثقافة مرورية، فالعديد من السائقين لا يحترمون القانون ولا يعون بما لهم وما عليهم لغياب حملات التوعية والتحسيس في هذا الإطار، كما أن هناك من تحصلوا على رخصة السياقة دون اطلاعهم على قانون المرور و ذلك بشرائها على سبيل المثال، و البعض الآخر يحترم قوانين وإشارات المرور بوجود الشرطي ويخالفها في عدم وجوده وهذا خوفا من العقاب وليس من باب احترامه للقانون، ويرجع ذلك لغياب الثقافة ونقص التربية، ناهيك عن الحالة النفسية التي يكون عليها السائق أثناء قيادته لمركبته التي تسببت لمرات عديدة في وقوع حوادث مرور خطيرة.
* و هل تتحمل مدارس السياقة جزء من هذه المسؤولية؟
- بالطبع، فحتى مدارس السياقة تتحمل بعض من المسؤولية في وقوع الحوادث المرورية، و ذلك بتوظيفها لممرنين أو معلمين للسياقة بدون شهادات مما يجعلهم ناقصين في الكفاءة و الخبرة مما ينجر عليه تكوين سائقين دون المستوى و أقل خبرة، بالإضافة إلى منحها لرخص سياقة دون أن يقوم الممتحن بمتابعة دروسه النظرية والتطبيقية وهذا حسب اعتقادي كارثة عظمى لابد من استئصالها من طرف الجهات المسؤولة.
*هل 25 ساعة بين التعليم النظري و 30 ساعة بين التعليم التطبيقي كافية للسائق حتى يصبح محترفا؟
- لأحيان كثيرة تكون غير كافية خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يحتاجون ساعات أكثر للتعلم، و لكن نظرا لارتفاع تكلفة التعلم للتحصل على رخصة السياقة المقدرة ب 31500دج، فالكثير لا يستطعون شراء ساعات إضافية خاصة و أن سعر الساعة الواحدة يقدر ب 800دج حتى يستطعون الاحتراف في ميدان السياقة.
* ماهي الحلول المقترحة في نظركم للحد من كثرة حوادث المرور؟
- إجراء دورات تكوينية لأعوان الشرطة والأمن بغرض تلقينهم مراسيم قانون المرور الجديد وكيفية تطبيقه مع ضرورة شن حملات توعية وتحسيس للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى يتسنى لهم معرفة مالهم وما عليهم والعقاب الذي ينجر عن المخالفة التي يرتكبونها. التطبيق الصارم للقانون على مختلف الأشخاص مهما كانت رتبتهم ووضعيتهم الاجتماعية، فالقانون فوق الجميع وإلا فإننا نبقى نعيش في فوضى لا متناهية، وارتفاع غير محدود لحوادث المرور، بالإضافة إلى تسخير الدولة لمختلف مصالحها للحد من هذه الظاهرة بتعميم إشارات المرور في جميع الأماكن مع جعلها واضحة ومرئية لجميع السائقين، إنجاز طرقات جديدة و مهيأة، غرس ثقافة المرور لدى المواطنين مع استعمال أسلوب الترهيب والترغيب مع السائق حتى يخاف في حالة مخالفته لقانون المرور و يجاز في حالة احترامه له.
**********************
مدرسة تعليم السياقة "إفريقيا":
نقص فادح في إشارات المرور و مدارس السياقة أفضل مكان لتعلم السياقة
و من جهته أفاد السيد بعراب جمال، صاحب مدرسة تعليم السياقة "إفريقيا" الواقعة بشارع مصطفى بن بولعيد، أن أسباب حوادث المرور متشعبة أبرزها التطبيق الخاطئ لقوانين المرور، عدم احترام إشارات المرور، السياقة في حالة اللاوعي كتناول السائق لمادة مسكرة أو ماشابه ذلك، استعمال الهاتف النقال، السرعة المفرطة، قدم المركبة و عدم إخضاعها للمراقبة التقنية للسيارات و تدهور حالة الطرقات- كما أضاف- أنه من بين الأسباب المؤدية لحوادث المرور، المدة الطويلة بين حصول السائق على رخصة السياقة و قيادة السيارة، حيث أن العديد من السائقين تجد لديهم رخص سياقة تحصلوا عليها منذ سنوات و لم يقوموا بالسياقة و فور شرائهم لسيارة، تجدهم يتعلمون لوحدهم أو بمرافقة أحد من ذويهم أو أصدقائهم و هو بدوره يكون في حاجة لمن يعلمه، مما يجعله يتعلم السياقة بشكل خاطئ و بدون الوقوف على أهم ما يحتويه قانون المرور من قوانين و تطبيقات، بالإضافة إلى احتمالية ارتكابه لحادث مرور أثناء تعلمه للسياقة. مؤكدا على ضرورة تعلم السائق المبتدئ لقواعد السياقة و قوانينها مباشرة من مدارس السياقة لأنها أفضل مكان للتعلم و لو كلفه ذلك بعض من المال. أما بالنسبة لقانون المرور الجديد يقول بعراب أنه حقق نتائج ايجابية على أرض الواقع، و كلما كانت هناك إجراءات ردعية أكثر كان هناك نقص في عدد حوادث المرور، و لكنه بدوره ألح على ضرورة وضع إشارات المرور في جميع الأماكن التي تتطلب ذلك، لان هناك نقص فادح في الإشارات على مستوى جميع الطرق داخل و خارج المدينة و هذا ما يؤدي بالسائق في أحيان كثيرة إلى الوقوع في ما لا يحمد عقباه، مشددا على تنمية الثقافة المرورية للمواطن عن طريق وسائل الإعلام و الحملات التحسيسية.
*******************************************
مدرسة السياقة"عمر":
حب التباهي ثالوث يهدد أعمارنا و التعلم في الصغر كالنقش على الحجر
أما صاحب مدرسة السياقة "عمر" الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي، قال أن انعدام الثقافة و التربية المرورية للسائق من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في حوادث المرور، إضافة إلى عوامل أخرى كانعدام إشارات المرور، حالة الطرقات المتدهورة و حجم الممهلات الكبير الذي يؤدي بالسائق إلى الاختلال في توازنه السلوكي و النفسي و إلحاق الضرر التقني بمركبته و بالتالي وقوع حادث، زد على ذلك الحواجز الأمنية التي تعطل كثيرا في حركة المرور، و فور تجاوزها تجد السائق يستعمل السرعة المفرطة في سيره لتعويض الوقت الضائع، فالمدة التي تستغرقها من تيزي وزو إلى الجزائر تقارب الأربع ساعات في بعض الأحيان، و الأخطر من ذلك ثقافة التباهي التي أصبحت ميزة لدى شباننا اليوم، حيث نجد العديد منهم يستعملون الموسيقى الساخبة و التهاتف مباشرة من السيارة دون انقطاع و كأنه في عالم لوحده، مما يجعله مغرور، مشوش الذهن و فاقد للتركيز، و هذا ما أدى بحياة العديد من الأشخاص بسبب لحظة طيش و غرور. و عن قانون المرور الجديد أضاف نفس المصدر أنه شيء ايجابي بالنسبة للسائق و الراجل معا و لكن الخلل يكمن في تطبيقه - مؤكدا- أن هنا العديد من النقاط كانت موجودة في القانون القديم و لكنها كانت لم تطبق كحزام الأمن على -سبيل المثال- ولكن قانون المرور الجديد جاء أكثر ردعا و صرامة في التطبيق، و كل مخالفة عليها عقوبة قد تكلف السائق رخصته لشهور عديدة. و اقترحت مدرسة"عمر" للسياقة أن تكون هناك مادة في قانون المرور تدرس على مستوى المدارس من الابتدائية حتى الثانوية و لو لمدة ساعة في 15 يوما، و هذا لخلق ثقافة و تربية مرورية للفرد منذ الصغر، فكما يقول المثل التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. و أن تكون هناك مراجعة دورية لقانون المرور و لو كل ثلاث سنوات لأن ثقافة الفرد تتغير و نوعية المركبة و عددها يتطور.