قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة، ابتداء من يوم غد، في ظل الصمت الذي يلتزمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيال مطالب هذه الفئة. دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المشاركة في إضراب الثلاثة أيام المتجدد كل أسبوع آليا، بعد أن أوصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبواب الحوار الذي كانت تصبو النقابة إلى تفعيله قصد التكفل بمطالب هذه الفئة، وبررت الاتحادية في البيان الصادر عنها اتخاذ قرار الاضراب المنبثق عن اجتماع المجلس الوطني، نهاية الأسبوع، بالتأكيد على أنها استنفذت كل السبل والحلول الممكنة البعيدة عن شل نشاط المؤسسات الجامعية، إلا أن تعنت الوزارة الوصية التي لم تكترث للوضع، دفعها إلى اتخاذ هذا القرار خاصة أن تجسيد مطالب هذه الفئة من العمال لا يعد أمرا مستحيلا، لاسيما وأن مطالبهم تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة نظام المنح والعلاوات إلى جانب ادماج المتعاقدين وإعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية وغيرها من المطالب التي يفترض أن يدافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عنها، خاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي هذا القطاع.