قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إثر انعقاد دورة مجلسها الوطني، الدخول في إضراب ابتداء من ال 8 ماي الجاري، مانحة مهلة أسبوع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستدراك الوضع خاصة أن الإضراب يتزامن مع امتحانات السداسي الثاني. أسفر اجتماع أعضاء المجلس الوطني لاتحادية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد أول أمس، على منح وزير التعليم العالي مهلة أسبوع لاستدراك الوضع قبل الدخول في الإضراب، على أن يتم إيداع رسالة مفتوحة بداية الأسبوع المقبل موجهة للوزارة، حسب تأكيد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، شايبي بن دحمان. كما أوضح أن سبب تأجيل الإضراب إلى غاية ال 8 ماي الجاري، يتمثل في رغبة الاتحادية في توحيد الإضراب مع عمال القطاع بولايات الجنوب، إلى جانب منح الوزير مهلة، خاصة أن الإضراب يتزامن مع امتحانات السداسي الثاني لرسم السنة الجامعية الجارية وهو ما من شأنه أن يؤثر على سيرها. موازاة مع ذلك، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الصمت حيال مطالب هذه الفئة التي تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الزيادة في الأجور، مراجعة نظام المنح والتعويضات، إعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية، إلى جانب إقرار منح جديدة على غرار منحة العدوى الموجهة لموظفي المخابر.