شل سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات، نشاط محطة النقل البري بالخروبة أمس، احتجاجا على الفوضى التي تشهدها المحطة، مطالبين وزارة النقل بفتح تحقيق حول تجاوزات مديرية النقل بولاية الجزائر، على خلفية تسجيل منح مصالحها لدفتر المقاعد لأشخاص يحملون شهادات إقامة مزوّرة، ومنح صلاحية منح الخطوط للنقابة عوض مديرية النقل. وقال الأمين الولائي بالاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بلخوص حميدات، في اتصال هاتفي ب"الجزائر نيوز"، إن إضراب أمس جاء احتجاجا على تعفن الأوضاع الداخلية للحظيرة التي لم تعد تسع العدد الهائل من المركبات المتواجدة بها، والتي يفوق عددها 700 سيارة أجرة، ناهيك عن سيارات الأجرة التابعة لأكثر من 38 ولاية، والتي تدخل إلى الحظيرة التي تسع حوالي 360 مركبة فقط يوميا، رغم وعود الوزارة بفتح حظيرة أخرى منذ أكثر من أربع سنوات، إلا أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع. وأضاف أن سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، يطالبون وزارة النقل بفتح تحقيق حول ما وصفه ب''تجاوزات'' و''خروقات'' مديرية النقل لولاية الجزائر، والتي قامت بمنح دفتر المقاعد لأشخاص يشتغلون خارج الولاية عن طريق تقديم هؤلاء لملفات تحتوي على شهادات إقامة مزوّرة، ما مكّنهم من الحصول على دفتر المقاعد، وهو الإجراء الذي يمنعه القانون، واصفا تصرف مديرية النقل بالغير المنطقي والتي منحت 40 خطا جديدا ما بين الولايات بدون تحديد ولاية معينة، ما خلق فوضى في المحطة وشجارات ومناوشات بين السائقين. وهدد بلخوص حميدات بالدخول في إضراب مفتوح إن لم تستجب وزارة النقل لمطالب السائقين، وتوقف مديرية النقل تصرفاتها “العشوائية".