يرى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، نورالدين يسعد، أن الحصانة البرلمانية حق مشروع تفرضه ضرورة تأدية النائب لمهامه، إلا أن الاعتقاد أنها امتياز هو اعتقاد خاطىء، لأن البرلماني ليس مواطنا فوق العادة يخول له الاعتداء على الناس بموجب ذلك. نظم مواطنون بولاية المدية مسيرة للمطالبة برفع الحصانة عن نائب بالبرلمان اعتدى على موظفة بالشركة الجزائرية للمياه أثناء أدائها لمهامها، بالضرب والتعنيف اللفظي ما خلف لها عجزا لمدة 15 يوم. ما تعليقكم على ذلك؟ الفصل في قضية اعتداء النائب على هذه الموظفة يتم بالعودة إلى القوانين العادية، لأن الحصانة البرلمانية يتمتع بها النائب في إطار تأديته لمهامه والقيام بواجبه كبرلماني، لكن بمجرد خروجه من البرلمان يعتبر مواطنا عاديا تسقط عنه الحصانة البرلمانية، وبالتالي يتم اعتماد الإجراءات القانونية في هذه الحالة، ليرفع القاضي الحصانة البرلمانية عن النائب الذي اعتدى على الموظفة. لا تعد هذه حالة الاعتداء الأولى بل هناك حالات اعتداء لنواب البرلمان وصلت إلى حد القتل، ألا ترون أن اعتقاد النواب أن الحصانة البرلمانية امتياز وراء تسجيل هذه الحالات؟ ما يجب تأكيده أنه من حق هذه الموظفة رفع شكوى ضد النائب المعتدى عليها، باتباع الإجراءات القانونية، ترفق ذلك برسالة لوزير العدل حافظ الاختام باعتباره الجهة المخول لها الفصل في ذلك. وهناك بعض الحالات تنتهي فيها عهدة البرلماني وتبقى الدعوى القضائية قائمة بسبب غياب التقادم في مثل هذه القضايا. هل تعتقدون أن مطلب رفع الحصانة الذي رفعه مواطنو هذه المنطقة مشروع، خاصة أن هذا النائب معروف بتصرفات مسيئة للغير؟ يمكن للنائب أن يتمع بالحصانة البرلمانية التي هي حق مشروع يخول له ممارسة نشاطه وأداء المهام المنوطة به، ليتمكن من انتقاد الحكومة، ولا يتمع بهذا الحق إلا في حدود ما تسمح به الوظيفة، ولكن من الخطأ أن يرتبط مفهومها لدى البرلماني بقدرته على الاعتداء على الناس. بما أن الحصانة البرلمانية حق مشروع للبرلماني لأداء مهامهه، هل يمكن أن نصف هذه الحالة في خانة سوء فهم النائب ؟ النائب ليس مواطنا فوق العادة، ولا يعني تمتعه بالحصانة أنه لا يخضع للقوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة المتعلقة بالاعتداء على المواطنة التي كانت بصدد أداء واجبها.