حاول عون حرس بلدي المدعو (ر. م) الانتحار حرقا، أمس، بعد إجباره على إخلاء منزله الكائن بوحدة الحرس البلدي التابعة لمقاطعة الحراش، الأمر الذي دفع قائد كتيبة الدرك الوطني إلى جانب أعوان الأمن إلى العدول عن تنفيذ ذلك. تراجع قائد كتيبة الدرك الوطني بالحراش عن تنفيذ قرار إخلاء الشقتين اللتين يقطن بهما عونا حرس بلدي متقاعدان، بعد أن قام المدعو رحامنية محمد بمحاولة الانتحار حرقا احتجاجا على قرار طرده من السكن الذي آواه منذ سنة 1997، بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهما لإخلائهما وفقا للإعذار الذي تلقاه المعنيان بتاريخ 04 ماي الجاري، الذي يقضي بإخلائهما للمسكنين التابعين لهذه الوحدة التي تم تحويل ملكيتها لوزارة الدفاع الوطني، حيث قام بالصعود إلى سطح المبنى رفقة ابنه صاحب 9 سنوات محاولا حرق نفسه بالبنزين، حسب تأكيد رحمانية محمد الذي طالب بتدخل السلطات العليا لإيجاد حل لوضعيتهما لاسيما وأن كل مساعيهما لمقابلة رئيس دائرة الحراش باءت بالفشل، إلى جانب المراسلات الموجهة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطات البلدية والولائية التي لم تحرك ساكنا، لإيجاد حل لهما. ويضيف العمراوي بلعيد الذي رخص له بالاستفادة من هذا السكن سنة 2006 في إطار أداء وظيفته، أنهما أودعا ملفات الاستفادة من سكن اجتماعي في عدد من بلديات العاصمة، لكن إلى غاية يومنا هذا لم يستفيدا من سكنات ليزيد قرار الطرد من معاناتهما، في ظل غياب مأوى يلجآن إليه، ولم تشفع 30 سنة التي قضاها “محمد" في الخدمة ولا المخاطر التي تعرض لها التي وصلت إلى حد تهديده بالقتل، على حد قوله.