انتقد المكلف بالإعلام لدى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عويدات عبد الحكيم، الغموض الوارد في المرسوم التنفيذي الجديد رقم 09 - 08 المتعلق بدفع الكفالة من طرف ممارسي مهنة الوكيل العقاري بخصوص الحالات التي يمكن للزبون أن يستلم الكفالة المالية التي حددها المرسوم التنفيذي الجديد، في حالة ارتكاب تجاوزات مهنية من طرف الوكيل العقاري، مضيفا أن هذا المرسوم أعطى للسماسرة صفة قانونية في التعاملات العقارية بدلا من العمل على مكافحة نشاطهم الخارج عن القانون· كشف عويدات عبد الحكيم ل ''الجزائر نيوز'' أن الفيدرالية هي التي طالبت الحكومة بوضع كفالة يدفعها ممارسو مهنة الوكيل العقاري لضمان التزامه أمام زبائنه، وإضفاء نوع من الشفافية في التعاملات العقارية بين الوكيل العقاري والزبون، بهدف تنظيم المهنة في إطار قانوني وشرعي، مضيفا أن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية اقترحت أن تكون الكفالة بمثابة تعويض للزبون في حالة ارتكاب الوكيل العقاري أخطاء مهنية في حقه، ولكن المرسوم التنفيدي الجديد، رغم أنه حدد مبلغ وشكل الكفالة، يقول عويدات ''لكن لم يبين هذا، وإنما أكد فقط أن الكفالة المالية تودع على مستوى البنوك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونيا، وأن الوكيل العقاري يضيفها كوثيقة في ملف الحصول على الاعتماد فقط''· كما أضاف ذات المتحدث في نفس السياق بخصوص المرسوم دائما، أن المرسوم التنفيذي الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 09 - 08 التي حددت فيها مبالغ الكفالة التي يدفعها ممارسو مهنة الوكيل العقاري التي لم تستثنِ أحدا سواء الوكالات العقارية التي تنشط منذ مدة، أو الوكالات التي ستنشأ مستقبلا، مستغربا إدراج السماسرة ووضعهم في مقام واحد مع الوكالات المعتمدة، وعليه، يضيف عويدات، فالقانون أضفى صفة شرعية للتعامل مع السماسرة بدلا من محاربتهم، خاصة أنه ليس لديهم أي مسؤولية جزائية، داعيا السلطات إلى رفع الغموض عن هذا المرسوم الجديد في بعض من المواد التي ذكرناها سلفا· وفيما يخص الحصول على الاعتماد لممارسي مهنة الوكيل العقاري، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أنه لم يتم تشكيل لجنة الاعتماد إلى يومنا هذا، الأمر الذي أثّر على نشاط الوكالات العقارية، وخلق نوعا من الجمود في التعاملات العقارية في سوق العقار·