إتهمت الحكومة السودانية الجبهة الثورية مدعومة من المعارضة السياسية بوضع خطة جديدة لدخول مدن جديدة منها الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وذلك تمهيدا لدخول العاصمة الخرطوم عسكريا، وتنفيذا للخطة (ب) بعد فشل الخطة (أ). جاء الاتهام على لسان نافع علي نافع - مساعد رئيس الجمهورية - الذي قال أمام مجلس تشريعي ولاية الخرطوم "المعركة الآن أصبحت فاصلة وحاسمة، كما أرادها المتمردون وتحالف المعارضة بالداخل"، وشدد على أن الحكومة تعتبر المعركة حاسمة "حتى لو تراجعوا عن ذلك". واتهم نافع دولة جنوب السودان بالوقوف خلف الجبهة الثورية والمعارضة، للإطاحة بالنظام في الخرطوم واقتلاعه من جذوره. وكان تحالف قوى المعارضة السودانية أعلن في وقت سابق أنه سيعمل جاهدا لتخليص الشعب السوداني من نظام حكم فاشل بنسبة 100%. كما حذر رئيس اللجنة التنفيذية لقوى المعارضة فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحفي حكومة الرئيس عمر البشير من دفع المعارضة لخيارات غير سلمية "كما في حالة متمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وقال أبو عيسى في مؤتمر صحفي، إن الشعب السوداني ليس بحاجة لدعم أجنبي، "بعدما فقد النظام صلاحيته وأصبح جثة هامدة تنتظر من يدفنها"، مؤكدا تحالف المعارضة مع الجبهة الثورية المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مع اختلاف تكتيكات إسقاط النظام فيما بينهما على حد قوله، واستدرك قائلا "لكننا نحترم خياراتهم ولسنا عملاء لهم ولا هم عملاء لنا". وفي تطور ذي صلة، إتهمت حركة العدل والمساواة النظام السوداني بتفجير خط البترول الناقل بين دفرة وهجليج، بعدما فشل في تطبيق قراره بوقف ضخ بترول جنوب السودان عبر أراضيه. كما نفت الحركة اتهام الخرطوم لها بتفجير الخط، وأكدت أنه لا علاقة بين قواتها والجيش الشعبي لدولة جنوب السودان، وأنها لم تتلق أي شكل من أشكال المساعدات من قبل الجيش الشعبي، بالإضافة إلى أن الحركة نفت اتهامات الحكومة لها بارتكاب مجازر إبادة جماعية في ولاية الوحدة ومنطقة أبيي، مؤكدة أنه لا وجود لعناصرها في هاتين المنطقتين.