ركزّ وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في رده أمام نواب البرلمان حول نوعية الإجراءات المتخذة إزاء الفساد الذي يسم قطاعه، ركز على "ضرورة عدم زعزعة استقرار مؤسسات القطاع، لكونها ركيزة الاقتصاد الوطني وعلينا حماية سمعتها وصورة البلد"، وأنه "لا تعامل مع الشركات الأجنبية التي دفعت رشاوى نظير حصولها على صفقات في قطاع المحروقات بالجزائر وسنطالب بالتعويضات إذا ثبت أن الانحراف في نيل الصفقات". بدا يوسفي أمام النواب، الخميس الماضي، متأثرا بكون قطاع المحروقات الذي يديره، يوجد بقلب الجدل والنقاش حول الفساد المستشري في البلاد وكون سوناطراك من المؤسسات القاطرة التي تجر عربات الفساد الأخرى في الجزائر. وبدا التأثر واضحا من خلال طلب الوزير المحافظة على سمعة المؤسسات الوطنية وحماية صورتها وصورة الجزائر إزاء الخارج، وهو ما قد يكون قد أثّر معنويا أو حتى ماديا في سوناطراك على مستوى السوق الدولية، حيث اعترف الوزير سابقا على هامش زيارة قادته مع الوزير الأول إلى بجاية بأن مداخيل سوناطراك تراجعت. وكان السؤال الشفوي الذي طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف على وزير الطاقة والمناجم قد أثار فوضى عارمة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بعد أن أخذتهم العزة والأنفة دفاعا عن سوناطراك التي يستشري فيها الفساد، ما دفع بن خلاف لمخاطبة رئيس المجلس الشعبي الوطني متهكما على النواب المدافعين عن سوناطراك بالقول "من فضلك أيها الرئيس أخرج موظفي سوناطراك من الجلسة". وأوضح يوسفي في رده أنه يسعى لإقامة شراكات أجنبية وفق القوانين، وتكثيف اليقظة مع كل المناقصات، موضحا "نحن عازمون على تطبيق القانون واقعيا وبصرامة مع عدم التعامل مع الشركات المتورطة في الفساد، دفاعا عن مصالحنا والمطالبة بتعويضات إذا ثبت أن تلك الشركات مدانة في قضايا فساد". ودعا من جهته لخضر بن خلاف صاحب السؤال إلى فتح نقاش عام بالبرلمان حول الفساد، خلال لحظات الفوضى التي عمت القاعة بدل أن يبدو النواب كموظفين في وزارات "لكون مقدرات الشعب ذهبت ولا يمكن متابعة الوزير خليل لحمله الجنسية الأمريكية". وطالب النائب حسن لعريبي زميل بن خلاف في الكتلة من يوسفي، إلغاء المناقصات المشبوهة التي أبرمتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، لاقتصار المشاركة في المناقصات على أربع شركات فقط وتجاوز البند العاشر من دفتر الشروط الذي يُتيح المجال لإشراك شركات المساهمة، إلا أن الوزير اعتبر المناقصات المعنية بتدخل النائب نظيفة وأن المواقع الأربعة الكائنة في كل من سوق أهراس وغرداية والنعامة والأغواط المعنية، مُنحت في جلسة علنية، حضرها الإعلام، ليثور الجدل من جديد داخل القاعة حول هذا الملف.
