هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، بشل الدخول المدرسي المقبل، في حال عدم تنفيذه لوعوده التي قدمها لهم فيما يتعلق باستدراك اختلالات القانون الأساسي المعدل الذي ظلم العديد من فئات وأسلاك عمال التربية. نددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية الوطنية، بالإجحاف الذي مس مئات الآلاف من عمال قطاع التربية على ضوء تطبيق القانون الأساسي المعدل 12/240، وهذا ما أجمع عليه ممثلو المجلس الوطني أمس، خلال دورة مجلسها الوطني، حيث خلص المجتمعون إلى ضرورة مطالبة وزارة التربية بإنصاف فئة المقتصدين على غرار باقي عمال القطاع. وعن المطالب التي حددتها اللجنة وسيتم رفعها إلى وزارة التربية، أكد رئيس التنسيقية نواورية مصطفى أن أهم شيء هو ضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 واستفادة المقتصدين من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق وفتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد من جهة، واستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد. وفيما يتعلق بانشغالات فئة نائب مقتصد مسير، أضاف المتحدث نفسه أنها تتلخص أساسا في ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة واستفادتهم من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين مع تحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة والعدل، كما حذر نفس المتحدث المسؤولين على مستوى وزارة التربية من "الاستخفاف" بمطالب موظفي المصالح الإقتصادية والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن قبل الذهاب إلى خيار الاحتجاج والإضراب مع الدخول المدرسي المقبل.