أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن شنها وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية على مستوى جميع ولايات الوطن يوم الخميس القادم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مصحوبة بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ ال 07 فيفري المقبل في نفس التوقيت، وذلك بسبب تهميش هذه الفئة بالنكران من قبل الوصاية والرفض المقنن لجميع النقاط المدرجة في الملف المقدم إليها بعدما ألحت على وجوب الاستجابة للائحة المطالب والمتمثلة أساسا في الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية والصندوق، ترقية أعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين حملة شهادة الليسانس إلى رتبة نائب مقتصد بالإضافة إلى استحداث منحة سنوية على جميع الأعمال الإضافية الملحقة " منحة 3000 دج – الكتاب المدرسي – الامتحانات الرسمية " والتشديد على ضرورة تجسيد مبدأ العدل بين عمال القطاع خاصة وأن المصنفين في نفس تصنيف موظفي المصالح الاقتصادية يتقاضون مرتبا أكثر منهم دون معرفة السبب في ذلك. للإشارة فقد شنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية خلال نهاية ديسمبر الفارط إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم استدراك اختلالات القانون الأساسي المعد ل 12/240 بما يضمن إنصاف العمال والاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق وفتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد واستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، وقد طالب مسؤولو اللجنة استحداث منحة للمؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف داخلي، والتسيير الملحق والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية، مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير، إلى جانب ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة والاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع، على غرار زملائهم التربويين وتحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة.
