قرر أولياء التلاميذ المقصين في بكالوريا جوان 2013، بسبب ممارستهم الغش، رفع دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إثر رفضه رفع عقوبة الإقصاء عن الغشاشين، والتي تتراوح بين 3 و10 سنوات. معتبرين أن الديوان ظلم أبناءهم، وطبّق العقوبة على الجميع دون تمييز بين المذنب والضحية. احتج، أمس، المترشحون المقصون من بكالوريا 2013 لليوم الثالث على التوالي، أمام مقار مديريات التربية بالعاصمة على غرار مقاطعة الجزائر "وسط" و"شرق"، و كذا مقر وزارة التربية الوطنية برويسو، رفقة أوليائهم، في محاولة منهم لإيجاد مخرج لإنقاذ ابنائهم من الورطة التي أوقعوا انفسهم فيها. وقد ردد المحتجون عدة شعارات مطالبة بإنصاف المظلومين، من خلال إقرار دورة استدراكية أو إعادة امتحان الفلسفة. وقد سارعت قوات الأمن إلى تفريق المحتجين، حيث حاصرتهم وأبعدتهم عن مكان الاحتجاج. وقد كشف أولياء المقصين أنهم قرروا رفع دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد رفضه إعادة النظر في وضعيات المقصين، وتمسكه بتسليط العقوبات على التلاميذ. وأكد الأولياء أنهم بصدد التنسيق بين الأولياء في الولايات الستة المعنية بالإقصاء على غرار: الجزائر، البليدة، قسنطينة ووهران، والتحضير لرفع دعوى قضائية باسم الأولياء، يطعنون فيها في شرعية الإجراءات العقابية التي سلطها ديوان الامتحانات ضد المحتجين، والتي تمثلت في الإقصاء لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات. من جهتهم، أودع التلاميذ المحتجون، أمس، عبر مختلف مديريات التربية والمؤسسات التابعة لها، طلبات التأكيد للمراجعة، وقد تم إبلاغهم أنه سيتم الرد عليهم في ظرف شهر. فيما وجهوا دعوة إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد لإلغاء قرار الإقصاء الذي طالهم، أو إعادة إجراء اختبار مادة الفلسفة، معتبرين إقصاءهم "حڤرة".