لا تشكل الدورة الحادية عشرة ل«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في إسطنبول، امتدادا لما سبقها من دورات عقدتها الهيئة العامة للائتلاف، بل هي تكاد تكون قطعا مع الدورات السابقة لها، ومدخلا لمرحلة جيدة من عمر الائتلاف. والسبب الرئيسي لهذا التحول، يكمن فيما جسدته عملية توسعة الائتلاف بضم ممثلين جدد عن تكوينات في الواقع السياسي السوري يمثلون ثلاثة من أركانه، أولهم ممثلون عن الجماعات والشخصيات الديمقراطية، والثانية ممثلون عن الجيش السوري الحر، والثالثة ممثلون عن جماعات الحراك الثوري، مما حمل معه تبدلات نوعية وكمية في الائتلاف، أدت وسوف تؤدي إلى حدوث تغييرات سياسية وتنظيمية وعملية على مسار وعلاقات الائتلاف سواء الداخلية أو في علاقاته الخارجية، سواء في مستوى العلاقات الوطنية أو علاقات الائتلاف مع المحيط الإقليمي والدولي. لقد ضاعفت عملية التوسعة عدد أعضاء الائتلاف ونوعت بناه وتوجهاته، مما فرض إعادة ترتيب أوضاعه في مختلف الجوانب، وهو أمر كان مطلوبا من الائتلاف القيام به في ظل التردي الحاصل في أوضاعه وعلاقاته التي وصلت إلى مأزق، كان استبعاده من اجتماع الدوحة الأخير أحد التعبيرات البارزة، وفي ظل التردي المتواصل للأوضاع في سوريا والهجمة الدموية الواسعة التي يقوم بها النظام لاستعادة سيطرته على البلد، وعجز الائتلاف عن القيام بأي رد فعل على ذلك رغم الاعتراف الدولي به ممثلا للشعب السوري، وكلها كانت بين أسباب توسعة الائتلاف من جهة والقوة الدافعة لإحداث التغييرات المطلوبة فيه، التي ظهرت بعض ملامحها في اجتماعات الدورة الأخيرة للائتلاف بإسطنبول. لقد بدا أن المطلوب من اجتماعات إسطنبول، يتمثل في ثلاثة أمور: الأمر الأول هو إحداث تغير سياسي في رؤية الائتلاف وفي مسار علاقاته، والثاني القيام بتغييرات ذات طابع تنظيمي، والثالث يتمثل في إحداث آليات جديدة في عمل الائتلاف، وهي النقاط التي شغلت اهتمام المشاركين رغم الاختلافات والتباينات القائمة بينهم، فكانت نقاط التوافق المشتركة لكن على قاعدة الاختلاف بين أكثرية القادمين الإصلاحيين إلى الائتلاف مع الأقرب لهم، وقدماء الائتلاف من المحافظين وبعض أنصارهم الجدد. وفي ظل الوضع الجديد، سارت أعمال الائتلاف بصعوبة للتوافق على تغييرات في النظام الداخلي وفي قيادة الائتلاف، والتي عكست التوازنات الجديدة دون أن تحسم النفوذ داخله، الأمر الذي يشير إلى ضرورة توافقات في مستوى التغييرات التنظيمية والقيادة، كما أن الأمر ذاته كان حاضرا في مناقشات الائتلاف في الموضوعات السياسية، والتي باتت تحتاج إلى رسم خلاصات توافقية توجه عمل الائتلاف في المرحلة المقبلة. وإذا كانت نتائج الانتخابات في الائتلاف، أشارت إلى ضرورات التوافق التنظيمي الذي ينبغي تطويره على المدى القريب، فإن ثمة ضرورات لتوافقات سياسية تقوم على تعزيز سياسة سورية مستقلة مستفيدة من كل أشكال الدعم الإقليمي والدولي لكسب المعركة ضد النظام، توجه عمل الائتلاف في المرحلة المقبلة وتتضمن: تأكيد أن المهمة الأساسية للائتلاف هي العمل على إسقاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي يستجيب لمطالب السوريين، والاستفادة من كل الفرص والمبادرات السياسية التي يمكن أن توفر دم السوريين وأرواحهم وقدراتهم الفردية والعامة طالما كان الهدف هو تغيير النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يوفر الحرية والعدالة والمساواة. العمل على تقوية الائتلاف وتعزيز الجهود نحو وحدة المعارضة بما يعزز سيرها نحو إنجاز المهمات المشتركة بما في ذلك الانفتاح على قوى المعارضة في الداخل، إضافة إلى العمل على توحيد "الجيش الحر" ودعمه واعتبار هيئة الأركان العنصر الرئيسي في هذه المهمة. دعم الحراك الثوري والمدني في الداخل السوري وفي بلدان المهجر، ولا سيما في بلدان الجوار، والعمل على تفعيل المجالس المحلية وتطويرها، وبذل الجهود نحو تقديم كل أشكال الدعم والإغاثة للداخل السوري، وخاصة إلى المناطق المنكوبة، والاهتمام بالأحوال المعيشية للسوريين في الداخل وفي بلدان اللجوء، من حيث توفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص للدخول في عملية تنمية هي جزء من خطة إعادة بناء سوريا.
