تمكنت فرق الدرك الوطني بقالمة مؤخرا، من توقيف 4 أشخاص من أصحاب شركات بيع الأدوية قاموا بتوزيع ما يقارب 90 ألف علبة أقراص مهلوسة عبر الوطن بطريقة غير قانونية، أودع 3 منهم الحبس المؤقت ووضعت امرأة تحت الرقابة القضائية، حسب ما علم من المجموعة الولائية للسلك الأمني ذاته. وأوضح المصدر ذاته، بأن الموقوفين الذين ينحدرون من ولايتي قسنطينةوالأغواط هم من أصحاب صيدليات وشركات ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال توزيع الأدوية تم توقيفهم بعد عمليات تحقيق واسعة قامت بها فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني شملت عدة ولايات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن إثنان آخران لا يزالان في حالة فرار. وأضاف المصدر الأمني كذلك بأن التحقيق المعمق شمل ما يزيد عن 11 شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في توزيع الأدوية وصيادلة كبار من ولايات الشلف، الأغواط، قسنطينة، تسبة، سكيكدة، بلعباس، الجزائر العاصمة والبويرة وصولا إلى الشركة الأم الممون القانوني الرئيسي للأقراص بزرالدة، مشيرا إلى أن العملية مكنت من التوصل إلى وجود شركتين تمكنتا من اقتناء ما يزيد عن 90 ألف علبة أقراص مهلوسة تم تسويقها بطرق غير قانونية عن طريق الشركاء الذين تم توقيفهم. تعود وقائع هذه القضية الأولى من نوعها من حيث الكمية والنطاق الجغرافي الواسع حسب مصالح الدرك الوطني إلى شهر جانفي من السنة الجارية، حينما أوقفت فرقة الأبحاث شخصا يقوم بالمتاجرة بالمهلوسات بمدينة قالمة وبحوزته أزيد من 1400 قرص من مختلف الأنواع والأصناف، وبعد إيداعه الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة تم تشكيل فوج تحقيق للبحث عن المصدر الرئيسي لتلك المهلوسات. تجدر الإشارة إلى أن الموقوفين الذين تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، وجهت لهم تهمتي "الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية" و"صرف أدوية تدخل ضمن المؤثرات العقلية دون وصفات طبية".