تمكنت فرق الدرك الوطني بقالمة مؤخرا من توقيف 4 أشخاص من أصحاب شركات بيع الأدوية قاموا بتوزيع ما يقارب 90 ألف علبة أقراص مهلوسة عبر الوطن بطريقة غير قانونية أودع أمس الاثنين 3 منهم الحبس المؤقت و وضعت امرأة تحت الرقابة القضائية حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المجموعة الولائية لذات السلك الأمني. وأوضح المصدر ذاته بأن الموقوفين الذين ينحدرون من ولايتي قسنطينةوالأغواط هم من أصحاب صيدليات وشركات ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال توزيع الأدوية تم توقيفهم بعد عمليات تحقيق واسعة قامت بها فرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني شملت عدة ولايات على المستوى الوطني مشيرا إلى أن 2 آخران ما يزالان في حالة فرار. وأضاف المصدر الأمني كذلك بأن التحقيق المعمق شمل ما يزيد عن 11 شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في توزيع الأدوية وصيادلة كبار من ولايات الشلف و الأغواط و قسنطينة و تسبة و سكيكدة و بلعباس و الجزائر العاصمة و البويرة وصولا إلى الشركة الأم الممون القانوني الرئيسي للأقراص بزرالدة مشيرا إلى أن العملية مكنت من التوصل إلى وجود شركتين تمكنتا من اقتناء ما يزيد عن 90 ألف علبة أقراص مهلوسة تم تسويقها بطرق غير قانونية عن طريق الشركاء الذين تم توقيفهم. وتعود وقائع هذه القضية الأولى من نوعها من حيث الكمية والنطاق الجغرافي الواسع حسب مصالح الدرك الوطني إلى شهر جانفي من السنة الجارية حينما أوقفت فرقة الأبحاث شخص يقوم بالمتاجرة بالمهلوسات بمدينة قالمة و بحوزته أزيد من 1400 قرص من مختلف الأنواع والأصناف وبعد إيداعه الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة تم تشكيل فوج تحقيق للبحث عن المصدر الرئيسي لتلك المهلوسات. تجدر الإشارة إلى أن الموقوفين الذين تم عرضهم يوم أمس الاثنين على وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة توجهت لهم تهمتي "الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية" و"صرف أدوية تدخل ضمن المؤثرات العقلية بدون وصفات طبية".