استمرت دوامة العنف في العراق بحصد مزيد من أرواح العراقيين، إذ قتل، أمس الأحد، 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجمات متفرقة، وذلك غداة يوم دامٍ ذهب ضحيته 22 شخصا. وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على تصاعد أعمال العنف اليومية تبدو الحكومة العراقية والقوات الأمنية عاجزة عن حماية المدنيين، ما رفع عدد القتلى إلى 2500 شخص، بينهم أكثر من 330 منذ بداية جويلية الجاري. وكان الخميس والجمعة من بين أكثر الأيام دموية في جويلية بعد أن أسفرت سلسلة من الهجمات المنفصلة عن مقتل 106 أشخاص، بينها هجوم انتحاري في مقهى في كركوك قتل فيه 41 شخصا، حسب حصيلة نهائية. وعلى الرغم من أن معظم الهجمات تستهدف أماكن تجمع المدنيين والمواقع الدينية إلا أن عناصر الجيش والشرطة باتوا هدفا للمسلحين أيضا، وذلك في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية زادت من حدتها الحرب الأهلية في سوريا المجاورة. ودفع هذا التصعيد الأممالمتحدة إلى التحذير مرارا من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، جاء آخرها على لسان مسؤول ملف حقوق الإنسان في المنظمة، فرانسيسكو موتا، الذي قال إن "العراق بات عند مفترق طرق". واعتبر موتا أن الأزمات السياسية المتلاحقة "وقصر النظر في بعض السياسات، والتأثيرات الخارجية الآتية من المنطقة المحيطة، وسوريا.. تساهم في الدفع نحو عدم الاستقرار". وحذر من أن "الانقسامات الطائفية تتعمق وتظهر في البلاد بطريقة أكثر خطورة من تلك التي كانت عليها عام 2007". يشار إلى أن العراق شهد بين عامي 2006 و2008 حربا أهلية طائفية بين السنة والشيعة قتل فيها آلاف الأشخاص. ومنذ منتصف 2008، بدأت أعداد ضحايا أعمال العنف اليومية بالانخفاض، إلا أنها عادت لترتفع مع الانسحاب الأميركي نهاية العام 2011، لتبلغ أرقام ما قبل منتصف 2008 في الأشهر الثلاثة الأخيرة.