أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أول أمس، بإيداع شخصين الحبس الاحتياطي· فيما أمر بوضع متهمة أخرى تحت الرقابة القضائية بعد أن وجه للجميع تهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية وأوراق مصرفية، وسرقة مبالغ مالية من الحسابات البريدية، النصب والاحتيال، مع العلم أن متورطا آخر في القضية (ي· ب) 30 سنة مازال قيد البحث، وقد صدر في حقه أمر بالقبض بعد أن تمكن من الأفلات من قبضة رجال الضبطية القضائية· وقد تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من وضع حد لهذه الشبكة المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و41 سنة، بينهم امرأة البالغة من العمر 30 سنة، يقطنون بالبليدة عدا واحد المتعلق بالمدعو (س· م) من العاصمة·