صورة من الارشيف تقدّم السبت، دفاع المتّهم "المحبوس الوحيد" المتورّط في قضيّة تزوير وثائق الحصول على "الفيزا" إلى اسبانيا، بطلب الإفراج المؤقّت عنه مقابل تقديم ضمانات لدى محكمة وهران، وهي القضيّة التي يتابع فيها 102 شخص، فيما أشارت مصادر عليمة إلى أنّ المحكمة العليا لم تفصل بعد في القرار النهائي بتكييفها إلى جناية وإبقائها جنحة. * نظرت السبت، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، في قضيّة ذات صدى واسع، لم يتّم الفصل فيها بعد، على الرغم من مرور حوالي 19 شهرا من القبض على المتّهمين، ويتعلّق الأمر بقضيّة تزوير كبيرة يتابع فيها 102 شخص بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية إدارية ومصرفية تخصّ الملفات القاعدية لطلب تأشيرة إلى اسبانيا، إذ أفادت ذات المصادر أنّه تمّ إلقاء القبض على 100 شخص يوما قبل زيارة ملك اسبانيا، خوان كارلوس ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى وهران، وكان ذلك بتاريخ 10 مارس من سنة 2007، تمّ تقديمهم يوم الزيارة، أي الخميس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية، حيث صدرت أوامر بوضع 99 شخصا تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقّت عنهم، بينما وضع المدعو "ب.ج" رهن الحبس الاحتياطي، ولايزال اثنان آخران وهما المدعو "ب.ه" وصهره، المتّهمان الرئيسيان في حالة فرار، إذ يرجّح أنّهما يتواجدان على التراب الاسباني، وقد تمّ الإيقاع بهؤلاء الأشخاص بعد تحقيق مطوّل أجرته مصالح الأمن وجملة من التحريّات أفضت إلى توقيفهم، إذ تبيّن أنّ التزوير طال الملفات القاعدية المودعة لدى القنصلية للحصول على الفيزا ويخصّ الأمر وثائق إدارية ومصرفية، منها على سبيل المثال شهادات عمل يحصل فيها البطّال على مهنة إطار بشركة سوناطراك أو بمنصب آخر سامي يسهّل الحصول على التأشيرة، إضافة إلى رفع قيمة الحسابات البنكية، وبهذه الطريقة استطاع عديد من الأشخاص الحصول على الفيزا القانونية صادرة بطريقة شرعية من مصالح القنصلية، إلى أن تمّ التفطّن لهؤلاء الأشخاص والقبض عليهم، وقد ذكرت مصادرنا أنّ المتّهم الرئيسي المدعو "ب.هواري" وهو من كان يتكفّل بعملية تزوير جميع الوثائق مقابل مبالغ مالية معتبرة، ونظرا للتشعّبات والتعقيدات التي تشوب هذه القضيّة، فقد قضت محكمة الجنح بالصديقية بعدم الاختصاص في 8 أكتوبر وأيّد المجلس نفس الحكم في 15 ديسمبر، بينما تقدّمت النيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم لتحويلها إلى جناية، باعتبار أنّ الطرف المدني ليس القنصلية الاسبانية فحسب، وإنّما كذلك الجمهورية الجزائرية، ويتواجد الملف حاليا لدى المحكمة العليا.
