قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل اليوم الاثنين إنه يتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية التي ستؤدي إلى تشكيل المؤتمر الوطني العام (المجلس التشريعي). وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في التاسع عشر من جوان لتشكيل المجلس التشريعي الذي سيضع دستور ليبيا الجديد. وذكر عبد الجليل أنه يعتقد أن الانتخابات ستتأجل بسبب النظر في الطعون التي قدمها مرشحون منعوا من الترشح.وتم تحديد الثالث والعشرين من ماي الجاري آخر يوم لتسجيل المرشحين، وتعقب ذلك فترة مدتها عشرة أيام للطعون. ويحتاج المرشحون في مرحلة لاحقة وقتا لحملاتهم الانتخابية، كما تحتاج المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوقت الكافي لطبع بطاقات الاقتراع. وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار قال مطلع الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه تأكيد موعد التاسع عشر من جوان، ولم يحدد العبار ولا عبد الجليل موعدا جديدا محتملا للانتخابات البرلمانية. يذكر أن المجلس الانتقالي الليبي أعلن في فيفري الماضي صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية، ويعرف المؤتمر الوطني بأنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وهو يتألف من 200 عضو، وفق الإعلان الدستوري الصادر في أوت الماضي. وستكون للمؤتمر الوطني العام مهمتان، هما صياغة دستور يجري الاستفتاء عليه، وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية.