خيم هدوء حذر بداية الأسبوع الجاري في الضاحية الغربية من باريس على خلفية حادثة "تراب" وما نتج عنها، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان محتجين إثر إيقاف شخص دخل في مناوشات مع رجال شرطة حاولوا تفتيش زوجته المنقبة. كما أكد وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أمس الاثنين، أنه تم احتواء الوضع ووصف الأحداث التي وقعت بالشغب وبكونها غير مقبولة. وأنتجت هذه الأحداث موجة جديدة من القلق في أوساط المسلمين بفرنسا وفي الضواحي الباريسية التي يقطنها مهاجرون جزائريون كثر، حول ما يعتبرونه تمييزا ضدهم لكونهم مسلمين. كانت الاحتجاجات قد تواصلت طيلة نهاية الأسبوع الماضي وفق ما أكدته وسائل إعلامية دولية أشارت إلى كون حدة هذه الاحتجاجات قد خفت خلال السبت.. اليوم الأول من عطلة نهاية الاسبوع . وقد انتشرت مساء أول أمس أعداد كبيرة من الشرطة الفرنسية تحسبا لتجدد المواجهات، غير أن الهدوء عاد مجددا إلى "تراب" والضاحية البارسية الغربية التي شهدت عطلة نهاية أسبوع عصيبة، بعدما تم توقيف شخص رفض تفتيش زوجته المنقبة. وفيما أكدت السلطات القضائية والأمنية في باريس أن هذا الشخص حاول خنق أحد رجال الشرطة، أكد اتحاد مكافحة معاداة الإسلام، نقلا عن الزوجة المنقبة البالغة من العمر 21 سنة واعتنقت الاسلام حديثا، أن زوجها كان يرد على "استفزازات عناصر الشرطة" وأنه تعرض للضرب، مع العلم أن ذات الشخص تم إطلاق سراحه السبت الماضي، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمته شهر سبتمبر المقبل. وقد اعتقلت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص على خلفية هذه الأحداث التي خلفت أيضا إصابة فتى في ال 14 من عمره إصابة بليغة في عينه، حسبما أكده النائب العام في فرساي خلال مؤتمر صحفي عقدة في "تراب" بالضاحية البارسية الغربية. وكان شهود عيان قد أفادوا قبل ذلك أن هذا الفتى أصيب بفعل طلقة من "فلاش بول"، وهو سلاح غير قاتل تستعمله الشرطة، وقد تم تكليف جهاز التفتيش العام في الشرطة الفرنسية من أجل كشف ملابسات هذا الحادث. وأصبح يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة مالية على المخالف، ومن بين اللباس الممنوع بموجب هذا القانون يوجد كلا من النقاب والبرقع. وسبق أن وقعت عدة حوادث إثر اعتراض عناصر شرطة لنساء منقبات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قريبا حكمها في شأن طلب تقدمت به شابة مسلمة تحتج على منع النقاب في الأماكن العامة في فرنسا. ومن بين الحوادث التي وقعت في سياق اعتراض الشرطة لمنقبات، تلك الواقعة التي سجلت في شهر جوان من السنة الماضية 2012 عندما تم منع ثلاث سعوديات قادمات من مطار العاصمة القطرية الدوحة من الدخول إلى التراب الفرنسي عبر مطار "رواسي شارل ديغول"، وذلك بعد رفضهن كشف وجوههن، ما جعل الشرطة الفرنسية تقدم على ترحيلهن من ذات المطار. وتشير تقديرات سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنه تم تحرير مخالفات لنحو 300 امرأة بسبب ارتداء النقاب خلال الفترة الممتدة من أفريل 2011 إلى غاية ذات الشهر من سنة 2012.
