احتجاجات عنيفة في مدينة فرنسية بعد توقيف رجل اعترض على تفتيش زوجته المنقبة

جرت ليل الجمعة السبت احتجاجات عنيفة شارك فيها المئات أمام مركز للشرطة في مدينة "تراب" بفرنسا بعد توقيف رجل اعترض على تفتيش زوجته المنقبة. ويمنع القانون الفرنسي إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 150 يورو للمخالفات.
وذكر شهود عيان ان فتى جرح ونقل إلى المستشفى خلال تظاهرة جرت بعد توقيف رجل اعترض على تفتيش زوجته المنقبة شارك فيها بين مئتين و400 شخص ليل الجمعة السبت أمام مركز للشرطة في إحدى ضواحي باريس.
وقال مسؤول في جمعية للمسلمين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان التظاهرة جرت بعدما أوقف الخميس رجل اعترض على تفتيش الشرطة لزوجته التي ترتدي النقاب.
وأكد مصدر في الشرطة هذه المعلومات.
وقال هذا المصدر ان الزوج قام بضرب شرطي. وقد اوقف ووضع في الحبس الاحتياطي وستتم محاكمته قريبا. وعاد الهدوء بعد منتصف ليل الجمعة السبت.
وفي محيط المركز انتشرت قطع الحجارة والعبوات الفارغة للغازات المسيلة للدموع، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
وتتولى حوالى عشر آليات للشرطة حماية المركز بينما حلقت مروحيات فوق المنطقة التي نشر فيها عدد كبير من رجال الشرطة وتم تخريب موقف للحافلات.
وقال مصدر في الشرطة ان التجمع "العنيف" الذي لم يوضح سببه، بدأ حوالى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. ولم يؤكد سقوط جريح.
وانتهى التجمع في الساعة الواحدة من السبت.
وقال نقابي في الشرطة ان عددا من سلات المهملات احرقت.
ودخل قانون حظر النقاب في فرنسا ربيع 2011.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.
ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.