دفعت الأزمة التي عرفها قطاع البريد والمواصلات خلال شهر جانفي الماضي، بسبب الإضراب الذي شنه موظفو القطاع الذي دام أكثر من أسبوعين، وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام موسى بن حمادي، إلى التنقل للبريد المركزي وتهدئة المحتجين، نظرا لما انجر عن هذا الإضراب وانعاكسه سلبا على المواطنين الذين حركوا تلك الفترة من صرف أموالههم، لاسيما أن الإضراب استغرق مدة طويلة كانت بإمكانها تأجيج الشارع. هذا الوضع الذي جعل الوزير آنذاك يدعو إلى التعقل وضمان خدمة المواطنين على أن تتكفل الإدارة نظير ذلك بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وهي إجراءات لم تطبق إلى يومنا هذا، الأمر الذي دفع عمال البريد المركزي إلى استئناف إضرابهم عن العمل الذي دخل أمس يومه الأول، عقب انقضاء المهلة الممنوحة لوزير البريد الذي وعد بتجسيد مطالبهم المرفوعة، على رأسها منحة المردودية والترقية في المناصب، إلى جانب تطبيق سلم أجور جديد.