تعهد أمس، موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام عمال مؤسسة البريد الذين واصلوا اعتصامهم أمام البريد المركزي، بالاستجابة لعدة مطالب على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بما فيها الموافقة على مراجعة سلم الأجور، وكذلك الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، فضلا عن إعلانه لموافقة مبدئية بتطبيق سلم الأجور ابتداء من 1 جانفي 2008، مع التكفل بالعمال المسنين للحصول على ترقيات لتمكينهم من الحصول على تقاعد مريح، فيما تواصل استياء المواطنين بعدما لجأ الكثير منهم للاستدانة، حيث حاصروا من الساعات الأولى للصباح مراكز البريد أملا في فتحها. ترقية العمال الذين لم يستفيدوا من هذا الامتياز
وأكد بن حمادي من البريد المركزي بالعاصمة من أجل الاستماع إلى مطالب العمال عن قرب، حيث أكد في كلمة ألقاها على العمال المعتصمين بالبريد المركزي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير اللازمة من أجل التكفل بمطالبهم المرفوعة، في المدى القريب والمتوسط والبعيد. واستجابة الوزير لعدة مطالب العمال على غرار قرار الترقية في الرتبة والدرجة الذين لم يستفيدوا منها بعد، وكذلك إعادة تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها، فضلا عن إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل، وهذا وفق تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة بريد الجزائر والشريك الاجتماعي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ماي 2011 . كما اعترف المسؤول الأول للقطاع بتكبد مؤسسة بريد الجزائر لخسائر جمة على خلفية الإضراب الذي استمر 13 يوما على التوالي، فضلا عن المشاكل والصعوبات التي تلقها المواطنون في عملية سحب أموالهم من مراكز البريد على المستوى الوطني.
مراجعة سلم الأجور وتطبيقه بأثر رجعي منذ 2008
وفي نفس السياق أشار بن حمادي إلى إعادة فتح ومراجعة الاتفاقيات الجماعية الحالية حتى تتكفل هذه المراجعة بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد من كل جوانبه والذي سيسمح يضيف الوزير في إجراءات شفافية بالنسبة للتوظيف وتسليم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات، مع الرؤية الواضحة لكل عامل بهذه المؤسسة بالنسبة لمساره المهني، إضافة إلى إدراج المنحة السنوية ضمن الاتفاقية الجماعية والتي ستوزع على العمال بعد أن يتم نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، ويحدد مبلغ هذه المنحة من طرف مجلس الإدارة، مع تشجيع العمال المسنين للحصول على ترقيات تمكنهم من الاستفادة من تقاعد مريح وكذلك مراجعة سلم الأجور.
وأكد الوزير من جهة أخرى أنه سيتم سيكلف فريق من الخبراء في مجال علاقات العمل بإصدار مسودة سيتم عرضها للمناقشة والإثراء على المستوى الوطني والجهوي من طرف ممثلين العمال، مع تكليف مفتشية العمل بالتعاون مع مفتيشي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لقيام بدراسة تقيمية لتسيير الموارد البشرية على مستوى البريد منذ2003، وكذلك إدماج عمال ما قبل التشغيل وأصحاب العقود المدعمة بعد الانتهاء من للفترة القانونية التي يقتضيها العمل. أما بالنسبة لمطالب المتعلق بتطبيق سلم الأجور، ابتداء من أول جانفي 2008، والمتفق عليه سنة 2010، فقد أعلن بن حمادي عن الموافقة المبدئية على هذا الإجراء الذي سيدرس في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية. في حين أكد العمال المعتصمون ل«السياسي» أمس عودتهم إلى العمل اليوم ومزاولة مهامهم في مكاتب البريد بعد استجابة والوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة، بعد اللقاء الذي جمع الوزير مع ممثليهم في مقر البريد المركزي والذي تعهد فيها المسؤول الأول بالاستجابة لمطالبهم المهنية والتي دخلوا على إثرها في إضراب دام 13 يوم على التوالي.
المواطنون يحاصرون مراكز البريد
حاصر البارحة، المواطنين العديد من مكاتب البريد بالعاصمة، في حين صدت في وجوههم كل الأبواب، مما جعلهم يعيشون الأمرين منذ دخول العمال في إضرابهم الذي دام 13 يوما على التوالي لم يستطع فيها المواطنون سحب أمولهم من المراكز البريدية، وفي جولة ل«السياسي» قادتها إلى العديد مكاتب البريد في باش جراح والحراش والبريد المركزي، أين امتعض المواطنون من الإضراب الذي وصفوه بغير المسؤول وقال حميد كان ينتظر أمام مكتب بريد بوروبة بباش جراح، أن الإضراب الذي شنه العمال ينم عن غياب المسئولية الأخلاقية اتجاه زبائنهم مؤكدا مشروعية مطالبهم في مقابل ذلك لا ينبغي المساس بحق الآخرين، أبدى من جهته «فارس. ك» عامل بالشركة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري استيائه الكبير في الأبواب الموصدة أمام المواطنين من اجل سحب أموالهم، مؤكدا ان طفله الوحيد البارحة كان طريح الفراش بالبيت وليس بإمكانه سحب أمواله المحجوزة بفعل الإضراب لأخذه والكشف عنه. وقد عاش أيضا المواطنون صعوبات كبيرة لسحب أموالهم من البريد المركزي الذي كان المكتب الوحيد في العاصمة حسب العمال الذي يقدم خدمات للمواطنين، في حين شهدت شبابيك السحب الآلي اكتظاظ كبير في مختلف مكاتب البريد بالعاصمة، فضلا عن انقطاع الانترانت التي خلقت امتعاضا كبيرا المواطنين من خلال عدم تمكنهم من سحب أموالهم.