لم يتوقع أحد من جامعة الدول العربية، ابتكار أي حل للأزمات العربية التي غالبا ما يتم تدويلها أمام أعين "الجامعة" ومتابعتها، وبيانات تنديدها ومساندتها. فالواقع أن هذا الجسم البيروقراطي المترهل الذي يقيم بجوار النيل في قلب القاهرة، لم يعد أكثر من ماكينة عملاقة لإنتاج وإعادة إنتاج البيانات العنترية التي لا تتجاوز حدود الإدانة والشجب. وجدلاً افترض البعض أن الجامعة في طريقها للتحول بعد بدء تباشير الربيع العربي، وبعض القرارات الصعبة التي اتخذتها الجامعة بخصوص الأزمة الليبية ثم السورية، لكن حتى تلك القرارات نفسها بدت رمزية أكثر من كونها فعلية تؤثر على التطورات في الأرض. والواقع أن الجامعة العربية في الأساس منظمة حكومية تعبر عن إرادات الأنظمة الحاكمة في الأقطار العربية ولا تعبر بالضرورة عن تطلعات الشعوب، وسط غياب تمثيلها سواء على مستوى النظم أوعلى مستوى مؤسسات الجامعة التي لا تستوفي شروط استضافة المجتمع المدني العربي إلا على احتشام. وبالتالي فإن كل ما يصدر عن الجامعة العربية بشأن ما يدور في الواقع العربي لا يمكن فهمه خارج هذا السياق الموضوعي . ولعل الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب حول الحالة السورية والمنعقد في مقر "الجامعة" بالقاهرة وما تمخض عنه من بيان ختامي، يعبر عن هذه الوضعية التي تعيشها الجامعة العربية كجهاز بيروقراطي، يحاول الوقوف في منتصف الطرق ويستشرف أنصاف الحلول، ويستخدم لغة مميعة تسمح لكل الأطراف بتفسيرها وفق هواها ومصالحها. ويبدو أن الجامعة لم تكن تملك أكثر من هذا الموقف الذي يمكن ان يختزل، ما وصفه الأمين العام للجامعة، بأنها مواقف 18 دولة عربية، في ذات الوقت الذي يمكن أن يعبر عن مواقف ثلاث دول رافضة للتدخل الأمريكي في سوريا، من بينها الجزائر، التي وصفها "نبيل العربي" ضمنيا دون أن يصرح باسمها "بأنها ضد أي تدخل دولي في أي قضية ووفق أي مبرر"، مؤكدا أن هناك دولتين أخريين الأولى ذات ارتباط مفهوم مع سوريا (ويقصد لبنان) وأخرى ثالثة في إشارة إلى العراق. لكن السؤال، بصرف النظر عن فوارق المواقف بين الداعين لتوجيه ضربة للأسد تحت تفويض من مجلس الأمن أو دونه أو حتى الرافضين لإي تدخل اجنبي.. "ماذا تملك جامعة العرب لتختار ما تختار من بين الحلول؟!"، فهي ليست أكثر من جهاز بيروقراطي يؤمن للقوى والمنظمات الدولية الأخرى حق استخدام اسمه لتمرير أي قرار لا أكثر!.