دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، الأساتذة، إلى عقد جمعيات عامة متبوعة بالمجالس الولائية تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني المقرر عقده يوم 28 سبتمبر الجاري، للبحث في إمكانية الدخول في إضراب في ظل تماطل وزارة التربية الوطنية عن إيجاد حلول للمشاكل العالقة بهذا القطاع. لم يستبعد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، إمكانية الدخول في إضراب إثر اجتماع المكتب الوطني المنعقد أيام 14، 15 و16 سبتمبر الجاري. وبرر المجلس دعوته الأساتذة لعقد جمعيات من المنتظر أن تختتم بمجلس وطني يفصل في قرار الدخول في الإضراب من عدمه، بتماطل وزارة التربية والتأخر في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، ما حرم أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي من الاستفادة من الترقية، حسب بيان المجلس الذي أكد أن عدم تسوية وضعية أساتذة ومعلمي التعليم الابتدائي الآيلين للزوال وإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة، وعدم الاستجابة لتعويض المنطقة بتحيينها وتعميمها، من بين العوامل التي دفعت المجلس إلى اللجوء إلى الإضراب. ويضاف إلى ذلك التأخر في إنجاز السكنات وإعداد منشور يحدد معايير توزيعها، عدم تنصيب اللجنة الحكومية من أجل جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وتحديد المسؤوليات. وسجل المجلس تهوين وزارة التربية الوطنية من ظاهرة الاكتظاظ وتسريح الأساتذة بعد سنة من نجاحهم في مسابقة التوظيف وكذا عدم التحكم في إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في ظروف حسنة، والعودة إلى اعتماد نظام الدوامين والأقسام المتنقلة والوجبات الباردة في كثير من المدارس. وأكد المجلس أن التفاوض الجاد هو الذي ينتهي بإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة دون تسويف أوتماطل، أما ما حدث إلى حد الآن هي عبارة عن لقاءات يغلب عليها الطابع البروتوكولي الذي لا فائدة منه دون تسجيل أي نتائج تذكر.