ألغت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لجنة الدفاع عن الذاكرة والسيادة لقاءها، أمس، بفندق السفير بالجزائر العاصمة، ندوة سياسية كانت مبرمجة حول الوضع السياسي في البلاد وتعديل الدستور، بعد أن تم منعها من قبل السلطات العمومية، وقال المعنيون إن التضييق على الممارسة السياسية المكفول دستوريا مهددة اليوم من قبل السلطة "التي أصبحت لا تتوانى عن ممارسات غير قانونية لقمع الصوت الآخر"، مضيفين أن "السلطة تستطيع أن تلغي قرارا قضائيا في مدة ساعتين لحزب سياسي، في حين أن ملف إيداع الرخصة كان منذ أكثر من 06 أيام"، واكتفى الحضور بقراءة بيان أكدوا فيه رفضهم القاطع لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، وأنهم لن يعترفوا بدستور معدل قبل الرئاسيات.