منعت السلطات الأحزاب الستة عشر المنضوية تحت مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة من عقد لقاءها الذي كان مبرمجا اليوم بفندق السفير في الجزائر العاصمة، والذي خصصته لمناقشة المستجدات حول الوضع السياسي في البلاد، وتأكيد تمسكها بموقفها الرافض لتعديل الدستور قبل الرئاسيات. ونددت الأحزاب المشاركة بهذا الإجراء الذي اعتبرته تعسفيا وبيروقراطي وتضييقا على الحق في الممارسة السياسية المكفول دستوريا. وقالت الأحزاب أن الممارسة السياسية اليوم مهددة من قبل الممارسات التعسفية للسلطة، التي أصبحت لا تتوانى عن قمع الصوت الاخر، منددين بمنع انعقاد الملتقى في اخر لحظة، في حين أن ملف الحصول على الرخصة مودع منذ أكثر من 06 أيام، والقانون ينص أن الادارة لها مدة 3 ايام للرد. وفي الختام أكدت الأحزاب الحاضرة رفضها القاطع لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، وعدم اعترافها بالدستور المعدل.