يجتمع وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، اليوم، بممثلي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، الذي أكد أن الاضراب لن يتوقف إلا إذا اتسم هذا اللقاء بالجدية والتجسيد الفعلي لمطالبه. تلقى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، دعوة رسمية لعقد جلسة عمل مع وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، تندرج في إطار تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار للمؤسسات التربوية، خاصة الثانويات التي عرفت منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري حالة شلل بسبب الإضراب الذي دعا إليه المجلس. وحسب تأكيد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، فإن الاضراب لن يتوقف إلا في حالة واحدة هي أن تلتزم الوزارة بتجسيد ميدانيا المطالب المرفوعة إليها، لاسيما ما تعلق منها بتصحيح اختلالات القانون الأساسي رقم 12/240 المعدل والمتمم لقانون رقم 305/ 08 التي تم الاتفاق عليها في محاضر موقعة مسبقا من قبل الوزير، وهي المطالب التي قال بشأنها إن المجلس لا يقبل الحوار فتح باب الحوار فيها لأنها مرتبطة بتعهد قطعه الوزير على الأساتذة، يضاف إلى ذلك مطلب تشكيل اللجنة الحكومية المكلفة بجرد الممتلكات وطب العمل. أما فيما يتعلق بقضية الأساتذة المفصولين عن العمل والمتابعين قضائيا، فهي تحتاج إلى قرار من الوزير وهي مطروحة للتفاوض، حسب ذات المتحدث، بينما تبقى مطالب أخرى تحتاج إلى رزنامة ودراسة. وقال "إن وزارة التربية الوطنية مطالبة بالتحلي بالجدية ووضع أسس عمل مبنية على الثقة المتبادلة، لكن العمل مع وزارة التربية في اللقاءات السابقة كشف أنها لا تلتزم بالجدية، وما يصبو إليه المجلس هو الخروج بأرضية مشتركة تسمح بعودة الاستقرار لقطاع التربية، لأن الحوار من أجل إيهام الرأي العام أن وزارة التربية الوطنية تلتزم بذلك سيزيد الوضع تعقيدا".
