أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مواصلته للإضراب الذي استأنفه أمس، إلى غاية استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبه، بعد أن فاقت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول - حسب المجلس - 60 بالمائة في ظل المشاركة الواسعة لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث. جدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، رفضه الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتمسكه بالإضراب المفتوح إلى غاية تجسيد مطالب عمال هذا القطاع، حسب المكلف بالإعلام بالمجلس مسعود بوديبة، الذي قال إن مقاطعتهم للدعوة التي وجهها وزير التربية الوطنية للنقابات من أجل التحاور عشية إعلانها عن قرار الدخول في إضراب، يعد تأكيدا لوزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، أن الوضع بقطاع التربية لم يعد يحتمل وأن أسلوب التسويف والمماطلة لا يجدي نفعا، وهوما يكرس حالة الانسداد بين الوزارة والمجلس. وأوضح المكلف بالإعلام أن نسبة الاستجابة للإضراب في الطور الثانوي بلغت في الساعات الأولى من صباح أمس، 85 بالمائة، بينما تراوحت بين 30 و 40 بالمائة في الطور المتوسط، ولم تتعد 30 بالمائة في الطور الابتدائي، وهي النسبة التي وصفها ذات المتحدث بالمعتبرة نظرا لحداثة توسعه إلى هذين الطورين. وجدد المجلس تمسكه بمطالبه المرفوعة المتمثلة أساسا بالتعجيل في معالجة قضية الأساتذة الآيلين للزوال بفعل تطبيق القانون الأساسي رقم 12/240 المعدل والمتمم للقانون 305/08 ، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة على غرار أستاذ مسؤول مادة ومسؤول القسم، وتنظيم مسابقات للترقية، وتمكين الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط من التسجيل في قوائم التأهيل، وعدم تحويل مناصب الترقية، إلى توسيع منحة الامتياز إلى مناطق أخرى غير المعتمدة حاليا عن طريق إدراج معايير منطقية. إلى جانب ذلك طالب المجلس بتسوية ملف طب العمل عن طريق تطبيق المراسيم والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والتعجيل في إعداد منشور وزاري يتعلق بالمناصب المكيفة. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية فقد طالب المجلس بتنصيب لجنة حكومية تتولى جرد الممتلكات.
