قرر المجلس الوطني لقطاع التربية الوطنية مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد آليا، في ظل الصمت الذي تلتزمه الهيئات المعنية التي لم تتخذ موقفا منذ الشروع في الإضراب، وندد المجلس بأساليب ''القمع والسب والشتم والاعتداء الذي تعرض لها الأساتذة المتعاقدون''· جدد المجلس الوطني لقطاع التربية الوطنية عزمه على مواصلة الإضراب الذي يتخذ صيغة التجديد بصفة آلية كل أسبوع، حيث تمخض هذا القرار عقب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس التي تم عقدها، أول أمس، من أجل تقييم الأسبوع الأول من الإضراب عن الدراسة الذي حظي، حسب ما أفاد به البيان الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، بالاستجابة الواسعة من طرف الأساتذة والمعلمين في الأطوار التعليمية الثلاثة· وأشار البيان إلى تمسك المجلس بمطالبه التي وصفها بالمشروعة والمتمثلة في إدماج كل الأساتذة المتعاقدين، الفصل في ملف النظام والتعويضات بأثر رجعي، تعديل القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية، الزيادة في الأجور وفقا لما يناسب القدرة الشرائية، إقرار سن التقاعد ب 25 سنة، إلغاء القرار رقم 94/158 من ملف الخدمات الاجتماعية وتطبيق قانون طب العمل·