محكمة سيدي أمحمد: 3 و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتورطين في قضية تهريب الوقود

أصدرت رئيسة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا ضد 21 شخصا متورطا في قضية تهريب الوقود في 2012 بمؤسسة نفطال. وينتمي المتورطون إلى جماعة متكونة من 26 شخصا استفاد من حكم البراءة 5 منهم. ونطقت الرئيسة سلوى دربوشي، ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس الأمن الداخلي بمؤسسة نفطال، فيما سلطت عقوبة تتراوح بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين. وقد تمت إدانة المتهمين ومعظمهم عمال بمؤسسة نفطال بجرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وكان المتهم الرئيسي في القضية قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود. كما أكد أن سرقة الوقود لم تكن لتحدث دون المشاركة القوية للسائقين وأعوان الأمن العاملين بمحطة خروبة رغم إنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم. وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012، حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد خروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن مسؤولي المحطة قاموا بالتواطؤ مع عمال بالإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من المحطة نفسها لبيعها في السوق الموازية.