تواصلت أمس الثلاثاء، في تونس، المشاورات للتوصل إلى اتفاق على رئيس لحكومة محايدة تسهر على الانتخابات القادمة، بينما أبدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تفاؤلا بحل قريب. ويتوقع أن يجري الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى مزيدا من المشاورات مع الأحزاب ورئاسة المجلس التأسيسي (البرلمان) بهدف التوافق على رئيس جديد للحكومة، ومراجعة تعديلات أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، بما يسمح باستئناف الحوار الوطني. وكان يفترض أن يستأنف الحوار مطلع هذا الأسبوع بعد تعليق استمر أكثر من عشرة أيام بسبب فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق على أحد المرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة، وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر، وكلاهما كان وزيرا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وأبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس - عقب اجتماعه بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي - تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. وقال الغنوشي إنه يتوقع أن تحمل الأيام القادمة بشائر، وأن يستأنف الحوار الوطني قريبا، موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس جديد للحكومة. وقال الغنوشي أيضا إنه سيتم التراجع عن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي، وتتيح للأغلبية المطلقة في المجلس التأسيسي (109 أصوات من 217 صوت) عقد جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس. وكانت المعارضة قالت إن التراجع عن هذه التعديلات شرط لعودتها إلى الحوار الوطني الذي تقرر تعليقه في غياب اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.