أبرمت مديرية الصحة بتيزي وزو، مؤخرا، اتفاقية مع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالولاية، مضمونها معالجة النفايات الطبية التي تفرزها الوحدات الاستشفائية الخاصة بصفة إلزامية وذلك عن طريق عقد شراكة مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وذلك حسبما كشف عنه مدير الصحة في الاجتماع الذي ترأسه والي الولاية المخصص لتشريح وضع قطاع الصحة بالولاية. الإتفاقية المبرمة مع مديرية الصحة والمؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص بتيزي وزو، الهادفة في مضمونها إلى رسم استراتيجية بديلة لمعالجة وتسيير النفايات الطبية، جاءت إثر التهديد الخطير الذي تشكله هذه النفايات على الصحة العمومية وكذا البيئة على حد سواء، خصوصا في ظل عجز السلطات عن معالجة الأطنان الهائلة من هذه النفايات على المستوى المحلي، حيث تتوفر على مركز وحيد مختص في هذا المجال والمتواجد على مستوى منطقة وادي فالي، الذي لايزال يتخبط في مشاكل عديدة عرقلت إنهاء أشغال إنجازه في الآجال المحددة. العامل الذي جعل مسؤولي القطاع بتيزي وزو يجعلون من هذه الاتفاقية كحل مبدئي للمشكل المطروح عن طريق إلزام المؤسسات الصحية للقطاع الخاص المنتشرة عبر إقليم الولاية بمعالجة نفاياتها الطبية المفرزة بوساطة مع المؤسسات التابعة للقطاع الخاص. كما أشار البيان الصادر عن خلية الإعلام والاتصال بالولاية، إلى أن هذه الاتفاقية ستتبعها ثانية قريبا سيخص بها هذه المرة معالجة وتسيير النفايات الطبية التي تفرزها المؤسسات الاستشفائية للقطاع العمومي، حيث تم تحويل العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي "محمد نذير" من أجل النظر فيها ودراستها. وفيما يخص نوعية خدمات العلاج المقدمة للمواطن على مستوى كافة المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بتيزي وزو، أشار البيان ذاته، إلى أن المسؤول الأول بالولاية أعطى تعليمة إلى مسؤولي القطاع من أجل تعميم عملية الترميم التي تشهدها بعض المؤسسات الاستشفائية لتشمل جميع الوحدات الصحية الموزعة عبر إقليمها. الإجراء الذي قدم يكون قد تم اتخاذه بعد التقرير الأسود الذي أعدته لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الصحة، مؤخرا، إلى الولاية، أين سجلت عدة نقائص بخصوص نوعية الهياكل وكذا الخدمات الصحية على مستوى العديد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة. كما أدرج المسؤول ذاته عدة تدابير بهدف جعل الخدمات الصحية التي توفرها هذه الوحدات في مستوى تطلعات المواطن، والمتمثلة في فتح مصلحة للاستعجالات ثانية بعيادة المتعددة الخدمات بالمدينة الجديدة، وذلك لفك الضغط على نظيرتها بالمستشفى الجامعي محمد نذير. فضلا عن تجسيد زيادات في ساعات العمل المقررة سابقا ب 8 ساعات إلى 18 ساعة لتصل حتى 20 ساعة في بعض المؤسسات الاستشفائية، وذلك بعدما تم تدعيمها بالامكانيات المادية والبشرية اللازمة. وفي هذا الصدد، أشار مدير الصحة إلى أن مصالحه قامت بإيفاد أكثر من 490 متخرج حديث من معهد الشبه طبي بالولاية إلى مختلف الوحدات الصحية الموزعة عبر تراب الولاية.