سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة وهذا تجسيدا لتعليمات الوزير الأول الخاصة بتحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات، حسبما أفاد به أمس الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي. وخلال اجتماع عقده مع مدراء التنظيم لولايات الوطن، أكد عدلي أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة ترمي إلى ترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد، فضلا عن التقليص من آجال تسليمها. وبمقتضى هذين النصين، من المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات وهي نفس المدة المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد "إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني".