تحسين الخدمة العمومية: عرض مشروعي النصين المتعلقين بجواز السفر و الحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي يوم الإثنين أنه سيتم عرض مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري والحالة المدنية قريبا على مجلس الحكومة وهذا تجسيدا لتعليمات الوزير الأول الخاصة بتحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات.
. وخلال اجتماع عقده مع مدراء التنظيم لولايات الوطن, قال عدلي أن النصين المذكورين سيتضمنان أحكاما جديدة ترمي إلى ترقية مستوى الخدمة العمومية من خلال عدة إجراءات أهمها التخفيف من الوثائق المطلوبة و تمديد صلاحية جواز السفر و بعض وثائق الحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد فضلا عن التقليص من آجال تسليمها.
و بمقتضى هذين النصين, من المنتظر أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات و هي نفس المدة المقترحة بالنسبة لعقد الميلاد "إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني".
و لدى توجهه إلى مدراء التنظيم, أسهب عدلي في التأكيد على ضرورة التحسين من مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن, وهو الهدف المتوخى من البرنامج الذي تم وضعه تطبيقا للتعليمات التي كان قد أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال للحد من البيروقراطية و استعادة ثقة المواطن في الإدارة.
و أفاد في هذا الصدد بأن حذف 60 بالمائة من الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات و الذي يعد من أهم ما يرمي إليه هذا البرنامج, هو هدف "وشيك التحقيق" و ذلك عقب انتهاء الوزارة من جرد و حصر كل الوثائق المطلوبة على مستوى كل القطاعات الأخرى حيث أظهرت العملية بأن عدد الوثائق التي يتطلبها إعداد الملفات "غير معقول".
و خلص عدلي إلى التشديد على أهمية الشق المتعلق بتكوين إطارات وموظفي الجماعات المحلية خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية التي تتطلب "كل العناية" مع الإعتماد على انتقاء "أصحاب الجدارة و الجدية و السلوك الحسن".
و بتفصيل أدق فيما يتعلق بجواز السفر, كشف المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي عن ربط مديرية المستندات و الوثائق المؤمنة بنظام إعلام آلي متصل بالبطاقية الوطنية لصحيفة السوابق العدلية على مستوى أجهزة العدالة بغرض التسريع في إجراءات التحقيق الإداري.
وقد تم لهذا الغرض الإستعانة بفرق متخصصة من مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بهذا الجانب.
أما فيما يتعلق بشهادة الميلاد "خ رقم 12", فقد أعلن طالبي عن الشروع في استخراج هذه الوثيقة من الولاية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه عن طريق استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية و ذلك ابتداء من شهر يناير المقبل.
و بخصوص أفراد الجالية الوطنية بالخارج, فقد أوضح ذات المسؤول بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل تسليم شهادة الميلاد رقم 12 للمعنيين و هي العملية التي ستتم على مستوى القنصليات. و قد شكل هذا الإجتماع فرصة لمدراء التنظيم لتقديم مدى تقدم تطبيق التعليمات الصادرة في هذا المجال على مستوى ولاياتهم و كذا طرح انشغالاتهم و تقديم اقتراحاتهم.
يجدر التذكير بأنه وبمقتضى التعديل الوزاري الأخير, تم استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية. و قد تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مشتركة ما بين القطاعات تعكف في الوقت الراهن على رصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية حيث من المتوقع أن تنهي عملها —حسب أعلن عنه مؤخرا الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي— "نهاية الشهر الجاري أو شهر يناير 2014 على أقصى تقدير".
وأشار في هذا الإطار إلى أن هذه اللجنة المتخصصة "تقوم أيضا بجمع المقترحات التي كلفت بإعدادها مختلف القطاعات الوزارية بغرض التخفيف من الاجراءات الادارية التي شكلت إلى غاية الآن عبئا على المواطن ومصدر قلق له".
و كان قد تم في هذا السياق مراسلة مختلف الوزارات عبر تعليمتين صدرتا شهري سبتمبر و أكتوبر الماضيين لإعداد برنامج يتضمن المقترحات الكفيلة بوضع حد لظاهرة البيروقراطية.