سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال 24 ساعة عدة وفيات بالغاز. ما تعليقكم على ذلك؟ للأسف، فإن التسممات بغاز أول أكسيد الكربون تقتل الجزائريين أكثر من التسممات الغذائية، والدليل على ذلك أنه تم تسجيل قرابة 200 حالة وفاة العام الماضي، وهذا أمر خطير جدا نظرا لوجود عدة عوامل تحول دون التقليل من مثل هذه الحوادث، من بينها المتعامل التجاري في حد ذاته الذي يبحث عن السلعة الرخيصة ويعرّض حياة المستهلكين للخطر، لاسيما وأن إحصائيات وزارة التجارة تشير إلى حجز 40 ألف مدفأة مغشوشة ومقلدة الصنع، فهؤلاء الناس باعوا ضمائرهم ولا يهمهم تعرض حياة الناس للخطر، ضف إلى ذلك أن عدم تدخل أصحاب الماركات العالمية المعروفة ومراقبتهم للسلع وتكوين أعوان مختصين يفرقون بين العلامة الأصلية والمقلدة يساعد على تسجيل مثل هذه الحوادث، ويأتي دور المستهلك الذي يستخف بمثل هذه الأمور ويبحث عما هو رخيص. ألا تعتقدون بأن حملات التوعية والتحسيس فشلت في التقليل من مثل هذه الحوادث المنزلية التي تحصد أرواح الجزائريين سنويا؟ صحيح أن الحملات الإشهارية في وسائل الإعلام الثقيلة المتعلقة بالتحسيس والتوعية حول هذه المخاطر ضئيلة مقارنة بالحملات الإشهارية المتعلقة بتسويق منتوج أو سلعة ما، لكن حتى ولو كثفنا منها، فإننا لن ننجح في التقليل من هذه الحوادث ما دام المتعامل الاقتصادي يغرق السوق بأجهزة تدفئة لا تتطابق والمقاييس المعمول بها، وإذا استعملنا أجهزة جيدة، فإن غياب الصيانة لن يغير من الوضع شيئا، لذلك نلقي اللوم على المتعاملين الاقتصاديين الذين يتسببون في تسويق أجهزة مقلدة. هل نفهم من قولكم أن وزارة التجارة تتحمل مسؤولية هذا الوضع في ظل عجز آليات الرقابة المعتمدة؟ المسؤولية مشتركة بين الجميع، لذا لا يمكن أن نحمّل الوزارة مسؤولية ذلك لوحدها لأن الجزء الأكبر منها ملقى على عاتق المتعاملين التجاريين الذين يسعون وراء الكسب السريع وهم على علم بأن ما يسوقونه من شأنه أن يلحق الضرر بالآخرين وأحيانا القدرة الشرائية للمستهلك تدفعه لذلك.