كشف، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، أن لقاء الثلاثية المنتظر عقده، اليوم وغدا، سيكون فرصة ''لتبديد المخاوف'' التي أبداها المتعاملون الإقتصاديون بشأن بعض الإجراءات الإقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي 2009· وأوضح، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2010، أن الحكومة ستشرح، خلال لقاء الثلاثية ''الأبعاد الإيجابية لهذه الإجراءات فيما يخص حماية مناصب الشغل، وكذا الإقتصاد الوطني، كما ستعمل على تبديد المخاوف التي أبداها الشركاء الإقتصاديون في هذا المجال''·