أعلن أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة أن الجمعية الدولية للمؤسسات الفرنسية ''الميداف'' قد اقتنعت بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الجزائر مؤخرا في حق الشركات الأجنبية التي ستستثمر في الجزائر. وأكد بن بادة على هامش أشغال مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون مالية 2010 أن اللقاء الذي جمع أعضاء ''الميداف'' بالمسؤولين الجزائريين الأسبوع الماضي أفضى إلى اقتناع المؤسسات الفرنسية بوجهة نظر الدولة الجزائرية المتعلقة بامتلاك الدولة لنسبة 51 في المائة من أسهم أي استثمار تقوم به مؤسسة أجنبية في الجزائر . وقال الوزير أن ''الميداف'' قد فهمت أن كل الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تهدف إلى حماية الاقتصاد الجزائري من أي تداعيات قد تحدث ،خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، كما تأكدت أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق على نشاط المستثمرين الأجانب في الجزائر . ويشار إلى أن وفد ا عن ''الميداف'' متكونا من 70 عضوا قد حل الأسبوع الماضي بالجزائر في إطار زيارة دامت ثلاثة أيام بقيادة رئيس هذه الجمعية لورانس باريسوت، والذي كانت له لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة. من جهة أخرى كشف وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعات التقليدية أن لقاء الثلاثية المنتظر عقده اليوم سيكون فرصة ''لتبديد المخاوف'' التي أبداها المتعاملون الاقتصاديون بشان بعض الإجراءات الاقتصادية الواردة في قانون المالية التكميلي .2009 وأوضح بن بادة أن الحكومة ستشرح خلال لقاء الثلاثية ''الأبعاد الايجابية لهذه الإجراءات فيما يخص حماية مناصب الشغل وكذا الاقتصاد الوطني كما ستعمل على تبديد المخاوف التي أبداها الشركاء الاقتصاديون في هذا المجالس.