تعقد اليوم الثلاثية اجتماعها الثالث عشر لدراسة العديد من الملفات، أهمها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وملف التعويضات وكذا المنح وملفي الخدمات الاجتماعية وتعاضدية العمال، إلى جانب تقييم العقد الاجتماعي مع احتمال التطرّق إلى مسودّة مشروع قانون العمل. وسيكون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية هو ملف رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون بغرض تحسين القدرة الشرائية للعمال. وسبق أن أكد وزير العمل أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور إن حصلت ستطبق في قانون المالية ل2010 وتكون سارية المفعول ابتداء من جانفي لنفس السنة. وأكد السيد كريم جودي وزير المالية أن قانون المالية والميزانية لسنة 2010 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس تضمن احتياطات مالية، بحيث يمكن منح زيادات بالإمكانيات المتاحة في الأجور في حال اتفاق الثلاثية في اجتماعها اليوم على إقرار أي زيادة في رواتب العمال. وأوضح السيد جودي أنه لم تبلغه معلومات لحد الآن عما إذا ستقرر الحكومة الزيادة في الأجور أم لا، مشيرا الى أن هذا الموضوع من صلاحيات الثلاثية التي تجمع في لقائها اليوم كل من الحكومة، أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين للتشاور حول ذلك، مكتفيا بالقول أن هناك احتياطيا كافيا لدفعها إلى العمال حتى ولو بأثر رجعي. من جهته أكد السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أن لقاء الحكومة بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين اليوم بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية مناسبة لفك الغموض والمخاوف التي شغلت بال العديد من المتعاملين الاقتصاديين منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009، موضحا أن هذا اللقاء فرصة لشرح النقاط والأبعاد الإيجابية التي جاء بها القانون خاصة ما تعلق بالحفاظ على الاقتصاد الوطني وحمايته والحفاظ على مناصب الشغل. وفي تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 بالمجلس الشعبي الوطني أمس ثمّن السيد بن بادة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي والتي وصفها بالإجراءات الشرعية والملائمة للحفاظ على الاقتصاد وحمايته من آثار الأزمة الاقتصادية، نافيا أن تكون هذه الإجراءات لا تشجع الاستثمار الأجنبي حسب الوزير الذي استدل في قوله بزيارة مجموعة رجال الأعمال الفرنسيين "ميداف" للجزائر بحر الأسبوع المنصرم، والتي أبدت تفهمها للإجراءات الوقائية التي جاء بها القانون، حيث أكّدت المجموعة بأن شروط الاستثمار في الجزائر أصبحت أكثر تحفيزا مقارنة بالعديد من الدول، والتي أبدت استعدادها للاستثمار بالجزائر في ظل احترام هذه الإجراءات. ومن المنتظر أيضا أن تتطرّق الثلاثية إلى الإصلاحات وتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية على الجزائر من خلال انخفاض سعر برميل البترول. وكانت الثلاثية في اجتماعها ال 12 الذي انعقد في أكتوبر 2006 قد رفعت الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 12000 دينار، أي بزيادة ثلاثة آلاف دينار، علما بأن هذا القرار أصبح ساريَ المفعول ابتداء من شهر جانفي 2007. كما أفضت الثلاثية المذكورة إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي والتوقيع على الاتفاقيات القطاعية للقطاع الاقتصادي، علما بأن العقد الوطني ساري المفعول لمدة أربع سنوات.
