هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بالدخول في الإضراب مجددا في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب العمال المرفوعة، والتي كانت قد وعدت بتسويتها قبل سنة 2013، وفي مقدمتها تسوية وضعية المتعاقدين والالتزام بترقية موظفي القطاع وفقا للاتفاقية الممضاة بين الوزارة والشريك الاجتماعي. أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، استعدادها للعودة إلى الإضراب في الأيام القادمة، في ظل النتائج السلبية التي أسفرت عليها عملية التقييم التي قامت بها النقابة للسنة الماضية، لاسيما وأن ما وعدت الوزارة الوصية بتجسيده قبل نهاية السنة لم يتحقق ميدانيا، وحسب تأكيد المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، عبد اللاوي نعيم، فإن وعود تسوية وضعية العمال المتعاقدين في هذا القطاع البالغ عددهم حوالي 3 آلاف موظف لم تتحقق. إلى جانب ذلك دعت النقابة، وزيرة البريد والاتصال وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستجابة لمطالبهم المرفوعة التي تضمنها بيان النقابة، والمتمثلة، إلى جانب مطلب الإدماج، في فتح تحقيق حول تسيير الموارد البشرية في ظل فضائح الفساد والقضايا المتعلقة باختلاس الأموال المسجلة بهذا القطاع، صرف منحة المردودية لسنة 2012 وتطبيق المادة 42 التي تضمن للعمال الترقية في المناصب التي أكد بشأنها المكلف بالإعلام بالنقابة أن أغلب موظفي هذا القطاع لا يستفيدون منها لعد التزام الإدارة بذلك، وهو ما يعني أن الموظف الذي يتمتع بالخبرة والأقدمية التي قد تصل أحيانا إلى عشر سنوات دون الاستفادة من الترقية في المنصب، علما أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشريك الاجتماعي تقر بنوعين من الترقية، هما الترقية الأفقية والعمودية، هذه الأخيرة التي طالبت النقابة بتطبيقها.
