اتهمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، على لسان منسقها الوطني، الاتحاد العام للعمال الجزائريين صراحة بتحريض موظفي القطاع على مواصلة الإضراب، في ظل تباين نسبة استجابة العمال لنداء استئناف العمل وتعليق الإضراب. في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب مراكز البريد عملها، يوم الخميس الماضي، عقب قرار تعليق الإضراب المتخذ من قبل نقابة عمال البريد المستقلة، رفض موظفو عدد من مراكز البريد -على رأسهم عمال البريد المركزي- العودة إلى العمل، مجددين تمسكهم بالإضراب إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة. وحسب تأكيد المنسق الوطني للنقابة المستقلة لعمال البريد، مصطفى عمر خوجة، ل "الجزائر نيوز" فإن "شبه النقابة التي -أقصد بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين- تسعى إلى تحريض العمال على مواصلة الإضراب وهدفها من وراء ذلك كسر النقابة المستقلة التي تعتبر منافسا لها". وبرر المنسق الوطني اتخاذهم قرار استئناف العمل بما وصفه ب "المكاسب" التي افتكتها النقابة من وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام في آخر اجتماع لممثلي العمال بالوزير، الذي استمع لانشغالاتهم ووعد بإلغاء تعليمة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر المتعلقة بالأثر الرجعي للزيادة في الأجور المقررة سنة 2011 والمقدرة ب 30 بالمائة، وإعادة النظر في طريقة حساب هذه المنحة، إلى جانب ذلك التزم الوزير بإلغاء العقوبات والمتابعات القضائية المقررة في حق العمال المضربين عن العمل. ومن المنتظر أن تجسد هذه الوعود قبل انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة للوزارة. وأكد المنسق الوطني وجود عدة عوامل ساهمت في اتخاذ قرار تعليق الإضراب، أبرزها الدخول الاجتماعي الذي يمكن أن يؤجج فتيل احتجاج المواطنين، كما أنها الطريقة الوحيدة لتجسيد مطالب العمال. من جهته دعا وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام، موسى بن حمادي، العمال المضربين إلى التعقل واستئناف العمل مقابل تعهده بالتكفل بمطالبهم، وأكد أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر تنصيب لجنة تضم في صفوفها ممثلين عن العمال وعن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الوزارة والشريك الاجتماعي. هذا ورفض عمال البريد، بتيزي وزو، تعليق إضرابهم بالرغم من دعوة النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد إلى استئناف العمل بدءا من يوم الخميس الماضي، وذلك احتجاجا على قرار التوقيف التحفظي الذي شمل عددا من العمال الذين رفضوا ضمان الحد الأدنى من الخدمات أثناء الإضراب، وعلى إثر ذلك اعتصم العمال المضربين أمام مديرية البريد والتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كتصعيد في لهجتهم الاحتجاجية.