أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، أن أعمال العنف بالملاعب الجزائرية تراجعت بنسبة 30 بالمئة في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، موضحا بأن ذلك يعود جزئيا إلى "نقص العنف اللفظي" لرؤساء الأندية عبر وسائل الإعلام. وفي هذا الشأن، أكد تهمي أنه "استنادا إلى الأرقام الرسمية هناك تراجع أكثر من معتبر في العنف عبر الملاعب وعندما نقارن حصيلة سنة 2013 مع سنة 2012 نلاحظ انخفاضا بحوالي 30 بالمائة". كما أوضح الوزير، أن مصالحه تتلقى بانتظام تقارير "دقيقة" من المديرية العامة للأمن الوطني حول عدد السيارات التي أضرمت فيها النيران وأخرى لحقت بها أضرار والأشخاص الذين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات بسبب أعمال العنف المرتكبة بمناسبة إجراء مباريات في كرة القدم في مختلف البطولات لاسيما الرابطة الأولى. من جهة أخرى، أشار تهمي إلى أنه "بالنسبة لبعض أعمال العنف هناك تراجع بنسبة 60 بالمائة علما أنه خلال الأشهر الأخيرة لم تسجل الكثير من أعمال العنف مقارنة بالسنوات الماضية". وأضاف الوزير، أن غياب العناوين المؤججة بالصحف الرياضية كان "جزئيا" وراء هذا التقليص "المعتبر" في أعمال العنف بملاعب كرة القدم، واسترسل الوزير: "أن أحد الأسباب التي أدت إلى تقلص ظاهرة العنف في الملاعب وهذا ما لوحظ خلال الأشهر الماضية يتمثل في التقليل من العنف في وسائل الإعلام وأن هذا العنف المتناول عبر التصريحات التي يدلي بها رؤساء (النوادي) يؤدي غالبا إلى ارتكاب أعمال عنف مع تسجيل بعض الحالات المأساوية". غير أنه حسب قوله "يبقى عمل الكثير لأن مكافحة العنف في الملاعب يجب أن تمس جميع القطاعات"، وأضاف أنه "إذا توصلنا إلى اعتماد سياسة رياضية وطنية واستطعنا أن نكون عادلين في تنظيم التظاهرات فأنا متأكد أننا سنسجل تراجعا في أعمال العنف". وستجتمع اللجنة الوطنية للرياضة رفيعة المستوى التي يترأسها تهمي خلال هذا الشهر لبحث هذا الملف من خلال نشر على جميع الأصعدة مقالات تتناول العنف في الملاعب والقانون الجديد حول الرياضة.