أعربت أرملة موريس أودان، الذي اختطف وعذّب على يد المظليين الفرنسيين في الجزائر سنة 1957، عن أملها في أن تدين فرنسا التعذيب وعمليات القتل العشوائي التي ارتكبت في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية. وصرحت أول أمس لواج في معرض رد فعلها على الاعترافات الجديدة حول اغتيال زوجها قائلة "أتمنى أن تقوم أعلى السلطات في الدولة الفرنسية بإدانة رسمية للتعذيب وعمليات القتل العشوائي التي تمت خلال حرب الجزائر على يد الجيش والحكومة الفرنسية". وفي ردها على شهادة الجنرال بول أوساريس التي نشرت بعد وفاته والتي مفادها أن المناضل الوطني قد تم طعنه بواسطة خنجر على مستوى القلب على يد عضو في فيلق الموت الذي كان ينشط سنة 1957 بالجزائر العاصمة بأمر من الجنرال ماسو، أكدت جوزيت اودان، أنه "منذ وفاة زوجي كانت هناك عدة فرضيات وتلك الخاصة بأوساريس كانت واحدة أخرى". وأضافت "شخصيا أعجز عن إعطاء أي مصداقية كانت لما يقوله هذا الشخص"، مشككة في صحة الاعترافات التي جاءت بعد موت أوساريس التي تضمنها كتاب "الحقيقة حول موت موريس أودان" (اصدارات اكواتور) للصحفي جون شارل دونيو. كما أشارت إلى أن الجنرال صاحب الذاكرة الدموية "قد أمضى حياته في الكذب عندما لا يقضيها في قتل الجزائريين"، متسائلة "كيف يمكن التصديق في ظل هذه الظروف بأنه يقول الحقيقة. أعتقد ان هؤلاء الناس يفتقرون إلى المصداقية. من الجيد أن يكون الجنرال قد قال حقيقته لكنها تبقى فقط حقيقته هو وليس من الضروري أن تكون حقيقية. وهل سنعرف تلك الحقيقة يوما ما. أشك في ذلك". وكانت جوزيت أودان قد وجهت في 6 أوت 2012 رسالة الى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أي قبل أشهر من زيارة الدولة التي قام بها الى الجزائر، طالبت فيها بأن يتمكن "المؤرخون من الوصول إلى كل الأرشيف الخاص بجميع الشخصيات المدنية والعسكرية الفرنسية التي كانت مكلفة بحفظ النظام في الجزائر". وجاء في رسالتها "آمل أن تقدم باسم فرنسا ليس فقط اعتذارات عن الأعمال التي لا يمكن تبريرها لكن على الأقل إدانة شديدة للتعذيب وعمليات القتل الممنهج التي قامت بها فرنسا خلال حرب الجزائر". وكان رئيس الدولة الفرنسية قد وقف مطولا خلال زيارته أمام النصب التذكاري الخاص بموريس أودان بالجزائر إلا أنه لم يدل بأي تصريح حول تلك الجريمة. وتأتي حقائق الصحفي دونيو لتكشف الغطاء عن "مجهول" آخر لحرب التحرير الوطني. وإلى غاية اليوم تبقى فرضية مقتل موريس أودان الوحيدة المعترف بها رسميا في فرنسا، حيث يشير المؤرخون وأقارب الفقيد إلى "جريمة دولة".