بدأ المصريون، أمس الثلاثاء، الاستفتاء على الدستور الجديد في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أفادت تقارير إعلامية بمصرع ستة أشخاص في اشتباكات بين قوى الأمن المصري وأنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء وإفشال العملية الانتخابية برمتها. وأوضح مصدر أمني أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سوهاج ومقتل شخص في بني سويف وآخر في الجيزة، كما أصيب ضابط وشرطي في هذه الاشتباكات، حسب ما أوردته مصادر أمنية لوسائل إعلام دولية. كما أوردت بعض المعلومات الأخرى أن عملية الاستفتاء شهدت عدة حوادث تسببت في غلق مراكز اقتراع بمنطقة الجيزة، بسبب "تبادل إطلاق نار" بين الشرطة وأنصار الإخوان، حيث أعلنت جماعة الإخوان على إثرها مصرع خمسة من أنصارها. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية المصرية انفجار عبوة "بدائية الصنع" أمام إحدى المحاكم، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ذات المسؤول قوله إن هذا الانفجار وقع في منطقة إمبابة بالجيزةجنوب غرب القاهرة وذلك قبل ساعتين فقط من فتح مكاتب الاقتراع وأنه أدى إلى تحطيم أجزاء من واجهات بعض المحلات فضلا عن سيارتين اثنتين. وأشارت بعض وسائل الإعلام الدولية إلى إقبال كثيف على التصويت في مختلف المحافظات المصرية، حيث يقدر عدد المصريين المدعوين إلى التصويت على الدستور الجديد بأكثر من 50 مليون مصري وذلك على مدار يومين. وأفادت بعض المعلومات، أمس الثلاثاء، عن تصدي قوات الأمن المصرية لمحاولة اعتصام العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل ميدان التحرير، حيث أوضح مصدر أمني بهذا الخصوص أن حوالي 70 إخوانيا دخلوا ميدان التحرير "فرادى" وهم رافعي شعار "رابعة" ويهتفون بعبارات مناهضة للجيش والشرطة المصريين وأخرى تعبر عن مقاطعة استفتاء الدستور المصري الجديد، كما أوضح نفس المصدر أنه تم إلقاء القبض على عشرة من هؤلاء المتظاهرين وأنه جاري التحقيق معهم. للإشارة، فقد شملت بعض المواد التي ألغاها التعديل الدستوري وعلى نحو أثار جدلا واسعا في مصر، عدة مسائل على غرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وإلغاء مجلس الشورى ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تكريس المزيد من الصلاحيات للجيش المصري الذي ظل يتمتع أصلا بمزايا خاصة خلال العقود الماضية.