الانتخابات الرئاسية بدأ الانخراط فيها سنة 2008، لأن دستور 1996 أقر مبدأ هام وهو تحديد العهدات الرئاسية نظرا لكون الإنسان مهما كان موقعه وقدراته لا يمكن أن يعطي لمدة تتجاوز أكثر من عشر سنوات، لكن بعد تعديل الدستور والغاء هذا المبدأ فإن أول مشكل نواجهه نتيجة لذلك ، ولو تم الالتزام به لخرجنا من الأزمة التي نعيشها اليوم وضمنا بذلك التداول على السلطة في نفس المحيط ومن شخص إلى آخر، بالإضافة إلى أن الساحة السياسية مغلقة والدوران في هذا الفلك لم يقدم للجزائر شيئا بالرغم من الإمكانيات التي تزخر بها ومع ذلك ما زلنا نتحدث اليوم عن حد أدنى للأجورلا يتعدى 18 الف دج، نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني وهذه من أسباب مقاطعتنا ودعوتنا الى الانسحاب. لما بدأ التفكيرفي تنظيم الانتخابات الرئاسية تم ارفاق ذلك بتغيير حكومي تم على إثره إسناد كل الحقائب الوزارية التي تمثل الجهاز التنفيذي في الدولة بدءا بوزارة الداخلية وصولا إلى الولاة الموالين للرئيس بوتفليقة وهذا ما يعني غياب النزاهة وانعدام تكافؤ الفرص بين المترشحين، لذلك دعونا الشعب إلى المقاطعة لأنه لا أمل في انتخابات تنظم بهذا الشكل، وبالطبع تعتبر الدعوة للانسحاب حلا بالنسبة لنا، كما أن المقاطعة والانسحاب من هذه الانتخابات هي بمثابة رسائل قوية للسلطة والشعب للتأكيد بأننا لانريد أن نشارك في هذه المهزلة وندق من خلالها ناقوس الخطر إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن. في الرئاسيات التي جرت سنة 1999 تحالفنا مع الرئيس بوتفليقة لظروف وأسباب ذات الصلة بالوضع الذي كان سائدا أنذاك وبهدف وقف نزيف الدم، بعد ذلك أصبح رأينا وموقفنا واضحا، وصوتنا في سنة 2008 ضد تعديل الدستور ومنذ ذلك الحين ونحن نعارض هذه السياسة، أما أن نوصف بمثل هذه الصفة يفترض بي أن أوكد بأننا لن ننزل إلى هذا المستوى الأخلاقي الذي لا يليق، لأن التجريح ليس من شيمنا، عملنا سياسي جاد والذي حجته ضعيفة هوالذي يلجأ إلى هذا الأسلوب، وبناء على التنسيق واللقاءات مع مجموعة المترشحين قمنا بشرح موقف المقاطعة.