قرر الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طلب نقل مقر الإتحاد العربي للمحامين من القاهرة، بسبب الخروق الخطيرة التي بدرت عن المحامين المصريين وحرق بعضهم للراية الوطنية، واستخدام هذه الهيئة العربية واستغلالها لمصالح شخصية وجهوية دون بقية الدول الأعضاء فيها· هذا ما جاء على لسان مصطفى أنور، النقيب الجهوي للمحامين بقسنطينة، صباح أمس، الذي أكد في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' بأن طلب نقل مقر الإتحاد العربي للمحامين سيتم رفعه بشكل رسمي للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي سيعقد دورته العادية في ال13 و14 ديسمبر الجاري بالعاصمة السورية دمشق، وستكون القضية الجزائرية المصرية مدرجة ضمن جدول أعماله، موضحا في ذات السياق بأن الأعضاء الجزائريين الخمسة في هذا المكتب، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين من مختلف ربوع الوطن قرروا السفر إلى دمشق لدعم المطلب الجزائري، والتعبير عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لما قام به المحامون المصريون ''الذين يفترض بهم صون القانون والدفاع عن الحقوق والحريات ''·