نظم، أمس، مربو البقر وجامعو الحليب بالعديد من بلديات ولاية تيزي وزو، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة من السلطات إنصافهم في حقوقهم المهضومة، كما أقدموا على تعليق عملية انتاج الحليب تحت شعار "البقرة في إضراب". الحركة الاحتجاجية شارك فيها العشرات من مربي البقر القادمون من مختلف بلديات الولاية على غرار كل من تيميزارث، واقنون، عين الزاوية، عين الحمام، الأربعاء ناث ايراثن، فريحة، تيزي راشد، حيث كانت بدايتها من مركز بلدية تيميزارث بتنظيم مسيرة "حلزونية" باتجاه مقر الولاية، أين اعتصموا أمام مدخله الرئيسي طيلة الفترة الصباحية، للمطالبة باسترجاع حقوقهم المهضومة، حيث رفعوا عدة شعارات تعكس معاناتهم اليومية كالمتعلقة ب "الحليب يقهر بالدينار ويشترى بالدولار"، "البقرة في اضراب"، "الذهب الأبيض دون قيمة". المحتجون في تصريحاتهم ل"الجزائر نيوز" أكدوا على أن تعليق عملية إنتاج الحليب سيتواصل على مدار يومين كاملين، هذا كمرحلة أولية قبل التصعيد من شدته خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة في حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم في أقرب الآجال. ومن بين المطالب التي أدرجها مربو البقر في أرضية انشغالاتهم، تأتي في قمتها ضرورة مراجعة سعر اللتر الواحد للحليب ليصل إلى 60 دج من منطلق أن سعره في الوقت الحالي حدد ب 34 دج في حين أن سعر عائداته يتجاوز 70 دج للتر الواحد، الأمر الذي اعتبروه بمثابة خسارة يتكبدها الفلاح يوميا لاسيما أن سعر العلف في ارتفاع مستمر يتراوح سعره ما بين 3700 إلى 4000 دج للحزمة الواحدة. كما طالبوا برفع سعر دعم الدولة إلى 30 دج، فضلا عن مراجعة سعر الدعم الخاص بعلف الابقار مع الحرص على توفير الجودة والنوعية بإخضاعه لرقابة مخبرية على المستوى المحلي، ناهيك عن ضرورة تولي الدولة تحديد سعر العلف الذي يجب أن يكون ثابتا ب 2700 دج. في سياق متصل، طالب المحتجون إعادة النظر في كيفية التأمين الفلاحي مع جعله شاملا لجميع المخاطر وكذا إدراج التأمين عن الأمراض التي قد يتعرض لها الفلاح أثناء مزاولة نشاطه. هذا وألح مربو البقر على السلطات المعنية أخذ تدابير بدلية من شأنها أن تساهم في مراجعة الطرق المنتهجة في دفع أسعار الحليب من طرف المؤسسات المتخصصة في إنتاج الحليب المتواجدة بالولاية وحتى الولايات المجاورة لها. على صعيد آخر، ناشد المحتجون من الجهات المعنية من أجل التدخل لتقنين نشاط بيع اللحوم الحمراء، ناهيك عن المطالبة بإعادة بعث التعاونيات الفلاحية من أجل تحسين والتحكم في عمليتي بيع وشراء المنتوجات الفلاحية مع العودة للتعامل بعملية منح القروض لمربي الأبقار وفتح فرع لمديرية الفلاحة ببلدية تيميزارث، إضافة إلى المطالب الأخرى التي أدرجها المحتجون في عريضة مطالبهم التي تهدف في طياتها إلى استرجاع حقوقهم المفقودة. هذا واستقبل والي الولاية وفدا من المحتجين، حيث وعدهم بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار مع تسوية البعض منها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما.