تحضر المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لرفع دعوى قضائية ضد وزير الصناعة وترقية الاستثمار رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بعدما تطاول -حسبها- على الشعب الجزائري من خلال "سب آباء الجزائريين ولعنهم في تجمعاته"، حسب ما جاء في آخر خطابين له. رفعت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بغرض "فتح نقاش عام ومستعجل بخصوص التجاوز الخطير الذي صدر عن أحد أعضاء الفريق الحكومي والمتمثل في شخص وزير الصناعة، الذي سمح لنفسه في غمرة الدعاية الانتخابية المبكرة التي باشرها لصالح مرشحه لعهدة رئاسية رابعة والتي أثارت استياء كبيرا في الساحة السياسية وبين عموم المواطنين"، ووصفت الرسالة التي تحصلت "الجزائر نيوز" على نسخة منها، ما بدر من عمارة بن يونس "الأسبوع الماضي" في تجمع لحزبه حينما قال في غمرة دفاعه عن الرئيس بوتفليقة ب "ينعل بو لي ما يحبناش" في إشارة إلى الرافضين للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، أنها "سفالة ونذالة لا يقوم بها إلا الصعاليك والسوقة من الناس، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القيم والأخلاق والأعراف وواجبات التحفظ وأخلاق النبل والمروءة ومعها مبادئ الإسلام السامية". وأضافت الرسالة "وأمام كل هذه الانتهاكات الصارخة لكرامة الشعب الجزائري التي ضحّى في سبيلها بملايين الشهداء من طرف عضو في حكومة العهدة الرابعة، وأمام هذا التطاول السافر على آباء الجزائريين وأجدادهم من المجاهدين والشهداء والشرفاء وهذا الاستهتار بالقيم والمبادئ والحرمات وأمام صمت مسؤوله المباشر والمتمثل في الوزير الأول"، فإن التشكيلة البرلمانية للحزب "تحتفظ بحقها ومن تمثلها في المتابعة القانونية ضد من شتمنا ولعن آباء الجزائريين وأجدادهم من المجاهدين والشهداء والشرفاء". واعتبر النائب والقيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في اتصال مع "الجزائر نيوز" أن المجموعة البرلمانية لحزبه اتخذت من الرسالة الموجهة للعربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني فرصة ل "فتح باب النقاش حول المخاطر السياسية المطروحة حاليا في البلاد". ووصف محدثنا ما بدر من الوزير ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس خلال خطاب ومصور بأنه "سابقة خطيرة في التاريخ السياسي لهذا البلد". ولدى سؤالنا حول عدم تحرك تشكيلة عبد الله جاب الله يوم إلقاء بن يونس لهذا التصريح، قال لخضر بن خلاف "هو قالها المرة الأولى وعاودها في 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى أننا كنا ننتظر اعتذارا منه ومن الوزير الأول أو تبريرا منهما، لكن لم يعتذر أحد". وكشف لخضر بن خلاف ما جاء في الرسالة السابقة من "احتفاظ الحزب بحق المتابعة القانونية ضد بن يونس" أنه لهذا الغرض تشكلت "مجموعة كبيرة من مواطنين ومحامين تابعين للحزب في تنسيق لرفع دعوى قضائية ضد الوزيرعمارة بن يونس".